المشاط: "حافز" أول منصة متكاملة تُمثل حلقة وصل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
في ختام زيارتهم لمصر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ممثلي مجلس إدارة البنك، حيث شهد الاجتماع استعراض نتائج الزيارة التي استمرت على مدار 6 أيام، وشهدت لقاءات وزيارات ومشاورات مكثفة لمجلس الإدارة مع ممثلي الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، إلى جانب ذلك تفقد مسئولو البنك عددًا من المشروعات التي ساهم البنك في توفير الدعم المالي والفني لها سواء للقطاع الخاص أو العام.
وعلى مدار فترة الزيارة التقى وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة النقل، والبنك المركزي المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد المشروعات التنموية مثل مترو أبوقير بمحافظة الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكاديمية السويدي الفنية، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات.
وضم وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، كاثرين تك، المدير التنفيذي لمجموعة (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي، المدير التنفيذي لمجموعة (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، وخوسيه لياندرو، المدير التنفيذي لدول الاتحاد الأوروبي بالبنك، ومانويلا نينا، المدير التنفيذي لإيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، المدير التنفيذي لمجموعة النمسا وقبرص ومالطا، كليمنت سيتز، المدير المناوب لفرنسا، والسيد/لوسيان إيسا، المدير المناوب لمجموعة تركيا ورومانيا وأذربيجان ومولودفا بالبنك، إلى جانب هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، رئيس مكتب مصر التابع للبنك.
80 % من استثمارات البنك للقطاع الخاص
وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بممثلي مجلس إدارة البنك، معبرة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، لافتة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة تعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي لدفع جهود التنمية، وأن علاقات التعاون الإنمائي قائمة على التزام واضح من الدولة ومصداقية في التعامل مع شركاء التنمية، مشيرة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار منذ عام 2014، وهو ما ساهم في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تحقق بفضل الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع الطاقة.
في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح مصر في توقيع مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تمضي قدمًا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. كما تطرق اللقاء إلى برنامج سياسات التنمية المشترك الذي يتم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الدولة على تنفيذها بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويعزز صمود الاقتصاد الكلي، ويدعم التحول الأخضر، ويساعد في إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ويأتي هذا ايضا اتساقا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل إيجابي.
مشروعات التحول الأخضر
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك هو شريك التنمية الرائد المعني بتنفيذ محور الطاقة بالبرنامج.
كما لفتت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع وتحفيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن شركاء التنمية جزء أساسي من تلك الجهود لاسيما في مجال مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر حيث تسعى مصر أن تصبح دولة رائدة عالميًا في مجال تصنيع وتصدير الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
مجلس المشاركة المصرية الأوروبية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج زيارتها لبروكسل في إطار مجلس الشراكة المصرية الأوروبية وإصدار تقرير حول الجهود المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الأربع سنوات الماضية، كما أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تعد أول منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر لتعزيز استفادتهم من خدمات التمويل والدعم الفني والمناقصات وغيرها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات والحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم أولويات الدولة على مستوى التحول الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، فإن البنك الأوروبي يعد شريك تنمية رئيسي في تلك المرحلة من خلال الاستراتيجية القطرية 2022-2027، التي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القدرة على الصمود والمرونة، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الزيارات التي قام بها ممثلو مجلس الإدارة للمشروعات في القطاعات المختلفة التي يدعمها البنك، ليعكس ذلك حرص الدولة على تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات التعاون الإنمائي وتهيئة مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التنمية.
زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقام وفد البنك الأوروبي، بجولة تفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، حيث تفقد مصنع مصر للهيدروجين الأخضر الذي قام البنك الاوروبي بتمويله منذ عامين، وقام بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم نوفمبر الماضي، ومصنع الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليكون أهم ميناء على البحر الأحمر.
زيارة محافظة الإسكندرية
وقام وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، بجولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، واستقل قطار التالجو، الذي قام البنك الأوروبي بتمويله، حيث تابع سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في إطار برنامج المدن الخضراء في المحافظة ومنها مشروع مترو الاسكندرية/ أبو قير، ومناقشة خريطة المشروعات المستقبلية في مجال العمل المناخي، والبنية التحتية المستدامة والنقل، والمياه والصرف الصحي، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب ذلك تفقد وفد البنك العديد من المشروعات الأخرى.
وفي هذا الصدد أكد السيد/ خوسيه لياندرو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي، على أهمية مصر كدولة عمليات استراتيجية للبنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وأن البنك حريص كل الحرص على توجيه كافة أوجه الدعم لمصر لمواجهة ما تمر به من تحديات، مشيرًا إلى أن زيارة وفد البنك لمنطقة قناة السويس أظهرت حجم التطور الذي تم تحقيقه لتحفيز مناخ الاستثمار، كما أن زيارة أكاديمية السويدي للتعليم الفني كشفت عن إجراءات ملهمة لتشجيع العمالة الفنية من الشباب والفتيات وأهمية الاستثمار في التدريب، كما أشاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تفقدها في القاهرة والإسكندرية وأهمها في تشجيع وزيادة فرص العمل المتاحة.
كما أشاد باللقاء الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء مع وفد البنك، موضحًا أن اللقاء كشف عن رؤية واضحة لدى الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، كما أظهر المضي قدمًا في إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يمكن أن يتيح العديد من الفرص للنمو وتجاوز المرحلة الحالية، وأن البنك الأوروبي يمكن أن يصنع الفارق بدعم تلك الإصلاحات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.
من جانبها عبرت المديرة التنفيذية لدول إسبانيا والمكسيك لدى البنك، عن تقديرها لما رأته من تغيرات إيجابية في السوق المصري، ورغم التحديات فإن هناك حلول مبتكرة للتغلب عليها، لاسيما من خلال زيادة التصدير والصناعة المحلية.
بينما أكدت ممثلة إيطاليا لدى مجلس إدارة البنك، أن مصر شريك محوري للبنك الأوروبي، وأن السوق المصري لديه فرص كبيرة للنمو رغم ما يواجهه من تحديات، موضحة أن زيارة أكاديمية السويدي للتعليم الفني كشفت عن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالشراكة مع البنك الأوروبي، لافتة إلى أن البنك يتبع نهجًا يتكون من 3 أولويات هامة في استراتيجيته مع كافة دول العمليات ومن بينها مصر هي التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والشمول، إلى جانب تعزيز الحوكمة.
وصرح ممثل دول النمسا ومالطا وكازاخستان، بأنه رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر إلا أننا رأينا الكثير من التطور والجهود المبذولة لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن تلك الزيارة هي الرابعة لمصر في آخر 20 سنة لكنها كشفت عن العديد من محاور التقدم لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والإنشاءات، فضلًا عن الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج المدن الخضراء في مدن القاهرة والإسكندرية و مدينة السادس من أكتوبر.
وأكد ممثل فرنسا لدى البنك، على أهمية زيادة جهود تمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية من خلال مشروعات السكك الحديدية، وكذلك البنية التحتية المتطورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد ممثل فنلندا والنرويج ولاتفيا بالبنك، على ضرورة أن يتم تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية وأن البنك الأوروبي يمكن أن يسهم من خلال الشراكة مع مصر في زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتحفيزه.
ولفتت ممثلة استراليا ومصر لدى البنك، إلى أن الزيارة كشفت عن أهمية الجهود التي تقوم بها مصر والفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلية. وذكر ممثل ألمانيا، أن الزيارة كشفت عن أهمية مصر كشريك استراتيجي حيوي لقارة أوروبا وألمانيا من خلال موقعها الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص مجتمع الأعمال البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزیرة التعاون الدولی مجلس إدارة البنک المدیر التنفیذی التحول الأخضر شرکاء التنمیة القطاع الخاص للقطاع الخاص وفد البنک العدید من لدى البنک أن البنک إلى جانب من خلال کشفت عن البنک ا فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع السيد/ مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
*الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص*
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
*تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
*نمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
*ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي*
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
*توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين*
وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وأشارت إلى الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
*تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها*
ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*استثمارات الطاقة المتجددة*
وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار السيد/ مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.