«التعليم» تصدر قرارا بشأن سد عجز المعلمين في المدارس الفنية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما بشأن سد عجز معلمي المواد التجارية، والزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات بالتعليم الفني.
تكليف معلمي المواد القانونية لسد العجزوأكدت الوزارة في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف لسد عجز المعلمين بالمدارس الفنية، وفق الاشتراطات الآتية:
- أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
- أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات، ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
- استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، وأن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانونية.
- يلغى أي فاكس آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس اعتبارا من تاريخه، حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم سد عجز المعلمين المدارس الفنية التعليم الفني منهجية الجدارات
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن التسرب من التعليم.
وقال النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن الفترة الأخيرة، شهدت نشر عدد من المنصات الإعلامية تقارير حول زيادة نسبة التسرب من التعليم الأساسي، وانخفاض عدد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية.
وأضاف: جاء من بين التقارير المنشورة، تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الصادر مؤخرا، حيث رصد زيادة نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية لتصل إلي 0.3 % عام 2023 /2024 مقابل 0.2% عام (2022 /2023).
وتابع: كما جاء من بين تلك التقارير المنشورة، تحليل لأعداد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقا لبيانات الكتب الإحصائية السنوية لوزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى أوضحت وجود انخفاض في معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف: التسرب من التعليم له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري، حيث يؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، من خلال زيادة الفقر والبطالة وزيادة معدل الجريمة، وانخفاض الوعي الصحي، وانخفاض الإنتاجية.
وتابع: الأمر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة تلك الظاهرة، تشمل تحسين جودة التعليم، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم.
واقترح النائب حسانين توفيق: ربط التحاق الطلاب وحضورهم بالمدارس بأى حوافز ومميزات جديدة بمختلف برامج الحماية الاجتماعية، إلي جانب تقديم مكافآت مالية صغيرة للطلاب الذين يحققون نتائج جيدة في الاختبارات أو يحضرون بانتظام، وكذلك توفير منح دراسية إضافية للطلاب المتفوقين من أسر تكافل وكرامة.
كما دعا إلي المتابعة الدقيقة لحضور الطلاب، من خلال إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حضور الطلاب وإبلاغ البرنامج بأي تغيبات متكررة.
واقترح حسانين، توفير دروس تقوية مجانية، لطلاب الأسر المستفيدة لمساعدتهم على تحسين مستواهم التعليمي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم، من خلال تنظيم حملات توعية لأولياء أمور الأطفال المستفيدين من البرنامج حول أهمية التعليم ودوره في تحسين المستقبل، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لأولياء الأمور لشرح كيفية دعم أطفالهم في العملية التعليمية.
وأكد أهمية تشكيل مجالس لأولياء الأمور في المدارس التي يدرس فيها أطفال الأسر المستفيدة.
وتابع: كما أرى أهمية توفير مرشدين نفسيين في المدارس لمساعدة الطلاب على التغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى التسرب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد