رئيس ضواحى بورسعيد تتابع سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار الصرف| صور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تابعت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور بالضواحى الجارى العمل بها حاليا.
رئيس ضواحى بورسعيد تتابع استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكه انحدار الصرف
جاءت متابعة رئيس الحى تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بنطاق الحى.
وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن المقاول المنفذ لأعمال الحفر وشق خطوط الشبكة بامتداد شارع العبور واصل استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع، والذى يمتد بطول حوالى 4 كم، ووصلت نسبة تنفيذ العمل فيه إلى حوالى 80% بطول حوالى 3 كم.
وقالت رئيس ضواحى بورسعيد إنه سيتم ربطها بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين، وتخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر.
وأضافت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى فى بورسعيد، أن العمل ما زال مستمرا في إنشاء شبكات الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشارت إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها.
وشددت رئيس ضواحى بورسعيد على أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشيا مع أعمال التطوير الشاملة التى يجرى العمل بها حاليا بعدد من مناطق الحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد ضواحى بورسعيد محافظ بورسعيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد رئیس ضواحى بورسعید سیر العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)