رئيس ضواحى بورسعيد تتابع سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار الصرف| صور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تابعت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور بالضواحى الجارى العمل بها حاليا.
رئيس ضواحى بورسعيد تتابع استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكه انحدار الصرف
جاءت متابعة رئيس الحى تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بنطاق الحى.
وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن المقاول المنفذ لأعمال الحفر وشق خطوط الشبكة بامتداد شارع العبور واصل استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع، والذى يمتد بطول حوالى 4 كم، ووصلت نسبة تنفيذ العمل فيه إلى حوالى 80% بطول حوالى 3 كم.
وقالت رئيس ضواحى بورسعيد إنه سيتم ربطها بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين، وتخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر.
وأضافت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى فى بورسعيد، أن العمل ما زال مستمرا في إنشاء شبكات الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشارت إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها.
وشددت رئيس ضواحى بورسعيد على أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشيا مع أعمال التطوير الشاملة التى يجرى العمل بها حاليا بعدد من مناطق الحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد ضواحى بورسعيد محافظ بورسعيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد رئیس ضواحى بورسعید سیر العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.