استكمال إعادة محاكمة متهمة في «خلية المنيا الإرهابية».. بعد قليل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهمة لاشتراكها مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ «خلية المنيا الإرهابية».
خلية المنيا الإرهابيةوجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت.م"، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية
ووجه للمتمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحه فى وجهها، سرقوا وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بان بثوا الرعب فى وجه مالكيها.
ووجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة، فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى احدي الدول بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين فى الخارج.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمني الجنسية بالجيزة
حدث وأنت نائم| أزمة أسرة الموسيقار حلمي بكر وأرملته وحيرة الجثمان.. وتطورات وفاة طالبة العريش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة إرهاب احتجاز الأسبوع جماعة إرهابية حوادث حوادث الأسبوع خلية خلية المنيا خلية المنيا الإرهابية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش