محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، التي تضمنت إصدار مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات والقوانين والتشريعات واعتماد اتفاقيات دولية ضمن 151 قراراً ذا صلة بالقطاع المالي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: “شكلت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية، وبما يدعم مستهدفات تعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية”.
وأضاف سموه: “حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي ترسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة”.
وقال سموه: “تواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات أداء كافة الجهات الاتحادية، وذلك من خلال إعداد التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لحماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على كافة المستويات، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات”.
– دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية..
وأسهمت السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة في هذا القطاع، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في العام 2023، وفي المركز الأول في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير ذات المؤشر للعام نفسه، وفي المركز الأول في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر درجة الانفتاح المالي ، ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.
– تشريعات ومشاريع ومبادرات وطنية لتعزيز المالية العامة..
وتضمنت مخرجات القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في القطاع المالي خلال العام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و 62 قراراً تنظيمياً لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 8 اتفاقيات دولية، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية مالية رئيسية، وشملت أهم المشاريع والمبادرات الوطنية التي قدمتها وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في العام 2023، خطة استدامة الميزانية الحكومية الاتحادية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفوترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وقواعد تكوين وإدارة الحساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وإعادة هيكلة رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات الأصول العقارية بما يقارب مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير سلاسل الإمداد والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومشروع دعم هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
كما شملت القرارات التنظيمية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال 2023، 10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية في الدولة، و17 قراراً متعلقاً بتنظيم الخدمات والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى 6 قرارات متعلقة بسياسات مالية أخرى.
– 8 اتفاقيات دولية..
واستمرت حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على 8 اتفاقيات دولية مختلفة شملت 4 اتفاقيات دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وباربادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، و4 اتفاقيات دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 147 اتفاقية، و 112 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار.
– ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع الدولي..
وتعمل وزارة المالية على الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحور رئيسي على خارطة الاستثمار العالمي.
ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام “IPSAS”، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما استمرت الدولة في شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الدولي، حيث شاركت في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي، وساهمت في التجديد الـ 12 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للفترة من 2025-2027.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرکز الأول عالمیا فی المرکز الأول اتفاقیات دولیة دولة الإمارات القطاع المالی مجلس الوزراء محمد بن راشد الإمارات فی الدولة فی العام 2023 فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
نضج المحصول باكرًا.. افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم، من صومعة مركز ومدينة طامية، وذلك نظراً لنضج المحصول مبكراً بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.
أكد الدكتور شريف فاروق، أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طناً من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.
وأضاف الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهوسعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.
ومن الجدير بالذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ حسام الجراحي – نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ سامح شبل – وكيل وزارة التموين بالفيوم، والسادة التنفيذيين بمحافظة الفيوم.
486753445_976362121347211_6610720436676650736_n - Copy 486753445_976362121347211_6610720436676650736_n 486790170_976362228013867_7679015391853376122_n - Copy 486790170_976362228013867_7679015391853376122_n 487858303_976362184680538_3715794016900446602_n 487948181_976362158013874_8310056624609360809_n 487981862_976362094680547_6451596939201331704_n 488493428_976362041347219_209807491096996948_n
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر