لتحقيق استقرار اقتصادي.. النقد الدولي يوجه 4 طلبات إلى الحكومة العراقية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20-29 فبراير/ شباط الماضي.
وقال الصندوق: "لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يتوجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وضبط فاتورة الأجور".
واعتبر أن على الحكومة "السعي لتمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.
وزاد الصندوق:" عاد النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023... ويقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 6 بالمئة، وتراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع البالغ 7.5 بالمئة في يناير 2023، إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه ".
وتابع:" تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير/ شباط 2023 ".
وقدر أن تحسن أسعار النفط في 2022 والشهور الأولى من 2023، ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 مليارا بنهاية 2021." وقال: "إذا ما تصاعدت حدة التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي".
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي؛ ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محللون: إسرائيل قد تستخدم المساعدات لتحقيق أهدافها والعالم لا يفعل شيئا
لم تعد إسرائيل مهتمة بالانتقادات الدولية المتزايدة بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة -كما يقول خبراء- ولكنها مهتمة بإيجاد طريقة تمكنها من استخدام المساعدات لتحقيق أهدافها العسكرية بما فيها تهجير السكان.
فمع استمرار الحصار المضروب على غزة وإغلاق جميع المعابر منذ نحو شهرين، تتعالى أصوات تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا، وأن الأيام المقبلة ستكون حرجة بسبب تفاقم أزمة الجوع.
وقد أكدت أولغا تشريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة -في مقابلة مع الجزيرة- أن القطاع "يعيش كابوسا بسبب نفاد الإمدادات الغذائية والطبية".
وتسبب الحصار الإسرائيلي الخانق في مضاعفة حالات سوء التغذية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل حوالي 10 آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال في غزة، منذ بداية العام الجاري، حسب ما أفاد المكتب الأممي للشؤون الإنسانية.
ورغم تزايد الانتقادات الموجهة لإسرائيل من بعض الدول، فإن هذه الدول لا تتخذ موقفا فعليا لوقف ما يتعرض له سكان القطاع من تجويع ممنهج، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي.
إعلانوخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" قال عبيدي إن هناك عوارا في موقف الاتحاد الأوروبي بسبب انقسام أعضائه إزاء ما يحدث في غزة، وأيضا بسبب العلاقات التجارية والعسكرية التي تجمعه بإسرائيل.
أوروبا لا تريد ردع إسرائيل
لذلك، فإن تذرع الأوروبيين بأنهم مانحون وليسوا فاعلين، وحديثهم عن احتكار الولايات المتحدة كافة الأدوار المهمة المتعلقة بهذه الحرب، ليس صحيحا -برأي عبيدي- لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول في العالم لإسرائيل وليس واشنطن.
وحتى الطلب الاستشاري الذي طلبته النرويج من محكمة العدل الدولية ليس كافيا -على أهميته- لأن ما يحدث لا يحتاج لمن يقول إنه انتهاك دولي، كما يقول عبيدي الذي أكد أن هذا التجويع محاولة لتثوير الشارع ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجبارها على تسليم الأسرى بشروط إسرائيل.
ومع غياب الضغط الدولي والعربي، تحاول إسرائيل جعل المساعدات جزءا من مفاوضات الأسرى -وفق عبيدي- الذي يعتقد أن الولايات المتحدة ستبتكر طريقة لإدخال المساعدات لأنها لم يعد لديها هامش في هذه القضية.
وقبل أيام، أصدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، طالبوا فيه بإنهاء الحظر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح بدخولها فورا ودون عوائق التزاما بالقانون الدولي. وقال البيان إن منع إدخال المساعدات "أمر غير مقبول".
وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي الحاجة لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى القطاع، مضيفا أن بلاده ستتكفل بضمان إيصالها لتخفيف المعاناة عن المدنيين، حسب قوله.
لا حل سوى وقف الحرب
وبينما تستهلك إسرائيل الوقت في البحث عن آلية لإيصال المساعدات، يقول الدكتور إينار غونارسون ممثل جمعية "نورواك" الإنسانية والطبيب بقطاع غزة إن السكان لا يمكنهم تحمل المزيد من هذا الإنهاك.
إعلانووصف غونارسون -الذي وصل إلى المستشفى الأوروبي قبل أسبوعين- وضع المرضى والجرحى وحتى العاملين في القطاع الصحي بالصعب، وقال إنهم لا يجدون أدنى لوازم العلاج.
ويعاني الناس من سوء تغدية حاد، والتهابات بسبب الجروح، فضلا عن غياب مستلزمات التخدير ورعاية ما بعد الجراحة، حتى إن الأطباء يستخدمون طرقا في العلاج لم تعد تستخدم منذ 30 عاما، كما يقول غونارسون.
ولكن هذه الخدمات المحدودة ستتوقف قريبا ما لم يتوقف القصف وتدخل المساعدات اللازمة لهؤلاء السكان الذين يقول غونارسون إنهم عانوا معاناة شديدة بسبب هذه الحرب التي يجب أن تتوقف.
محاولة للتهجير
ورغم حديث ترامب عن ضرورة حل مشكلة التجويع، فإن الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى يجزم بأن إسرائيل ما كان لها أن تقوم بهذا العمل دون غطاء أميركي.
أما الحديث عن إنشاء منطقة في المواصي جنوب القطاع لتوزيع المساعدات من خلالها عبر شركات أميركية خاصة، فهو لا يتجاوز كونه حملة دعاية عامة ومحاولة لحشر الناس في مساحة ضيقة تمهيدا لتهجيرهم، كما يقول مصطفى.
فمن غير الممكن -برأي مصطفى- أن يتمكن الناس من التنقل بين مناطق القطاع طلبا للمساعدات بينما إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية، وهي التي لا تملك أي تسامح مع حركة الناس في الشارع، وتقتلهم لمجرد الشك.
والأهم من ذلك -من وجهة نظر المتحدث- أن هذه الطريقة "قد تكون محاولة لحشر السكان في منطقة محددة حتى يتسنى للجيش الإسرائيلي تهجيرهم مرة واحدة إلى الحدود المصرية، أو على الأقل أن يبقوا في هذه المنطقة واحتلال بقية القطاع تحت مسمى المناطق العازلة".
والدليل على أن إسرائيل لا تريد إيصال المساعدات أنها رفضت قيام الجيش بهذه المهمة حتى لا تحاسب عليها ولكي تتنصل من مسؤوليتها كدولة محتلة، حسب الخبير بالشأن الإسرائيلي.
وخلص مصطفى إلى أن الإسرائيليين يرفضون تصوير وجودهم في القطاع على أنه احتلال حتى لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، ويبحثون عن طريقة تجعل المساعدات سببا في تحقيق الأهداف العسكرية.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”