الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20-29 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الصندوق: "لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يتوجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وضبط فاتورة الأجور".

واعتبر أن على الحكومة "السعي لتمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.

وزاد الصندوق:" عاد النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023... ويقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 6 بالمئة، وتراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع البالغ 7.5 بالمئة في يناير 2023، إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه ".

وتابع:" تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير/ شباط 2023 ".

وقدر أن تحسن أسعار النفط في 2022 والشهور الأولى من 2023، ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 مليارا بنهاية 2021." وقال: "إذا ما تصاعدت حدة التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي".

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي؛ ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد...

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استقرار اليمن لتحقيق الأمن بالإقليم والبحر الأحمر

القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين 3مارس2025، لنظيره اليمني شائع الزنداني، أهمية استقرار اليمن لتحقيق الأمن بالإقليم وبمنطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي للزنداني، وفق بيان للخارجية المصرية، قبيل اجتماع وزاري عربي الاثنين تمهيدا للقمة العربية التي تبحث الثلاثاء تطورات القضية الفلسطينية.

وشهد اللقاء "تأكيد الوزير المصري على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

ونوه إلى "ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية لتحقيق الأمن الإقليمي و(في) منطقة البحر الأحمر"، معربا عن "تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية".

وتضررت سلامة الملاحة في البحر الأحمر جراء عمليات للحوثيين ضد سفن إسرائيلية مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس جراء ذلك التوتر.

وأواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي، قالت الرئاسة المصرية إن إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب التي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

ولم يذكر البيان إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، إلا أن حجم الإيرادات المحققة بلغ 10.25 مليارات دولار في العام 2023، بحسب بيانات رسمية.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

ومع بداية تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير/ كانون ثان الجاري، أعلن الحوثيون في بيانات منفصلة توقفهم عن الاستهداف حال التزمت إسرائيل بعدم تجديد العدوان.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014، ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، لا سيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء تطرق عبد العاطي أيضا إلى "الخطوات الجارية للإعداد للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة الثلاثاء، بشأن الأوضاع في قطاع غزة"، وفق البيان المصري.

وأشار في هذا الإطار إلى "جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار"، مشددًا على "رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية".

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

ودعت القاهرة قبل أيام لعقد قمة عربية طارئة في 4 مارس/آذار الجاري بشأن التطورات الفلسطينية.

وكشف عبد العاطي، الأحد، أن "خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وفي انتظار عرضها على الأشقاء العرب لإقرارها في القمة العربية المقررة الثلاثاء بالقاهرة.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
  • هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
  • وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استقرار اليمن لتحقيق الأمن بالإقليم والبحر الأحمر
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • جهاز الاستثمار.. محرك اقتصادي وداعم للنمو المستدام
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • الحكومة العراقية تطلق مبادرة الخير لدعم الشباب
  • اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي