ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية في ميسوري وميشيغان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: فاز دونالد ترامب بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري السبت في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان، حسب تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
في ميسوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
في ميشيغان، فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
والسبت صوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي أيداهو لاختيار مرشحهم لكن النتيجة لم تُعلن فورا.
والانتخابات التي أجريت في ميسوري وميشيغان وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترامب.
وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من “الثلاثاء الكبير” في 5 آذار/مارس.
ويشهد “الثلاثاء الكبير” انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الفرقاء السياسيون بتركيا في تحقيق التوافق؟
أنقرة- شهدت الساحة السياسية التركية -الأشهر الأخيرة- تحولات ملحوظة نحو "التليين" أو "التطبيع" بين الأحزاب الرئيسية، وافتتحت هذه المرحلة بزيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتاريخ 2 مايو/أيار الماضي، تلاها زيارة أردوغان لمقر حزب هذا الحزب في 11 يونيو/حزيران، لأول مرة منذ 18 عاما.
وبحسب مراقبين، فقد عمل الرئيس على تخفيف حدة المعارضة والخطابات القاسية بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، في حين حاول أوزيل تحقيق مكاسب من خلال استعادة الثقة بحزب الشعب الجمهوري وإثبات قدرته على قيادة البلاد.
أزمة غير معلنةلم تستمر فترة التودد السياسي بين أكبر الأحزاب التركية طويلا، حيث أعرب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف الرئيس أردوغان، عن استيائه من اللقاءات المتكررة بين الحزبين، وصرح في بيان له بأن "العدالة والتنمية والشعب الجمهوري يمكنهما تشكيل تحالف مشترك".
وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، رد أوزيل على بيان بهجلي قائلا "لا ينبغي لأحد أن يقترح علينا التحالف، ولا يجب على بهجلي اتخاذ هذه الخطوة السهلة ودفع شريكه في جريمة سوء الإدارة نحونا، إما أن يحلوا هذه المشاكل أو يرحلوا لنحلها".
وفي محاولة لنفي وجود أزمة غير معلنة في التحالف، استقبل أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي حليفه بهجلي، واتهم زعيم المعارضة أوزيل بتأجيج التوتر في البلاد رغم لقاءات "التطبيع السياسي".
ووجه أردوغان انتقادات حادة لأوزيل دون ذكر اسمه، قائلا إن المصالحة المتحضرة أو التطبيع أو الانفراجة السياسية لا تعني التشهير بنا و"لن نتسامح مع العبارات غير اللائقة" وأضاف "نتوقع من المعارضة أن تقترب من التسامح، فعلى الرغم من صدقنا، ترون كيف تستجيب المعارضة لجهودنا البناءة، وترى أمتنا كيف يحاول زعيم حزب الشعب الجمهوري جر السياسة إلى التوتر".
وأكد أردوغان أن حزب العدالة والتنمية سيواصل السير جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية، مشددا على أن الاعتداء على أي عضو في التحالف يشكل استهدافا مباشرا لتماسكه.
وأوضح المحلل السياسي جوكهان بولوت للجزيرة نت أن الرئيس ليس مستعدا حاليا للتضحية بعلاقته مع حليفه القومي بهجلي لصالح تحالف مع أوزيل الذي يبدو تائها في سياساته وغير مستقر.
وأشار إلى الانتقادات والتساؤلات داخل أوساط المعارضة وخارجها، حيث يعتقد البعض أن أوزيل أصبح متناقضا في مواقفه بعد لقائه مع أردوغان، مما يزيد من الشكوك حول نواياه السياسية.
وفي إطار محادثات إعادة صياغة الدستور، لم يحقق أي من الحزبين أهدافه حتى الآن، ولم يظهر أي استعداد لتلبية مطالب الطرف الآخر، إذ طالب حزب الشعب الجمهوري بزيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور، والإفراج عن بعض المعتقلين، وإعادة محاكمة شخصيات بارزة مثل عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش.
في حين أن الإنجاز الوحيد الذي تحقق هو الإفراج عن كبار السن من الضباط المتهمين بالتخطيط لانقلاب عام 1997، بينما لم يقدم حزب الشعب الجمهوري، الذي يرى ضرورة صياغة دستور جديد، أي تنازلات للمضي قدما في هذا الأمر.
كشفت وسائل إعلامية مقربة من حزب الشعب الجمهوري وجود مساع من جناح داخل الحزب للإطاحة برئيسه الحالي أوزيل، واستبداله برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بسبب مبادرة أوزيل للحوار مع الأحزاب الأخرى ضمن عملية التطبيع السياسي.
وتشير مصادر في الحزب إلى أن هناك مجموعة من المسؤولين الكبار غير راضين عن سياسات أوزيل، ويسعون للإطاحة به خلال المؤتمر العام للحزب المزمع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدعم من الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو.
وذكر الكاتب في صحيفة "جمهوريت" باريش ترك أوغلو أن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية للحزب قام بزيارة كليتشدار أوغلو، الذي عبر سابقا عن استيائه من مبادرة أوزيل للقاء أردوغان، واقترح تحويل المؤتمر العام في نوفمبر/تشرين الثاني من مؤتمر لتجديد ميثاق الحزب إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد.
من جانبه، قال الرئيس السابق لفرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري جوكشان علوكوش للجزيرة نت إن الخطوات التي اتخذها أوزيل مؤخرا تجاه الحزب الحاكم تأتي في إطار نيته تهيئة نفسه والجمهور للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف أن هذه التحركات أثارت انزعاج العديد من قيادات الحزب الذين يؤمنون بأن الوصول إلى الحكم يجب أن يتم من خلال الجدال السياسي بدلا من إبرام الاتفاقيات، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قد تضطر إلى استبدال أوزيل برئيس آخر إذا استمر في سياسته الفردية ووضع مصالحه الشخصية قبل مصالح الحزب.
الانتخابات المبكرةأشار المحلل السياسي بولوت إلى أن مثل هذه التحركات قد تكون السبب وراء تراجع أوزيل عن سياسة التطبيع مع الحزب الحاكم، والعودة لانتقاد الحكومة وحلفائها بشدة، بالإضافة للبدء بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن توقعاته بإجراء انتخابات في البلاد خلال عام ونصف العام.
وقال أوزيل إن "تركيا ستتخلص من إدارة أردوغان وحكومته في أول انتخابات قادمة، والتي لن تكون تلك التي ستجرى العام 2028" وأضاف أنه لم يعلن إجراء انتخابات محلية لتجنب تحويل النتائج إلى أداة سياسية "لكنني أكثر من يرغب في هذه الانتخابات" حسب قوله.
ولكي تذهب البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، يتطلب أن يوافق 360 عضوا في البرلمان، وهو العدد الذي لا تملكه المعارضة ولا الحكومة حاليا. في المقابل، حسم الرئيس أردوغان النقاش المتزايد حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أنه "لن تكون هناك انتخابات لمدة 4 سنوات".
وفي تأكيد على هذا الموقف، صرح وزير العدل يلماز تونش أن الجهود ستستمر خلال هذه السنوات الأربع لوضع دستور جديد، مشددا على أن هذه الفترة لن تشهد أي انتخابات جديدة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟