غرفة الإسكندرية تطالب بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ناشد مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها.
وأكد أن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية.
وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديدة.
وفي ضوء ذلك، فإن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، وبناءً عليه فإننا نوصي بالآتي:
1. ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
2. حتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.
3. الإلغاء المؤقت لاي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي.
4. تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
5. التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
6. تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة.
7. إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
وفي الختام فإن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاحات الهيكلية غرفة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
رئيس أوزبكستان ووزير الطاقة والبنية التحتية يؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
استقبل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية، لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، خلال زيارته لجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
في بداية اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من الرقي والتقدم.
وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، كما أعرب الجانبان عن قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.
وترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، للمشاركة في منتدى سمرقند الدولي للمناخ، تحت عنوان «آسيا الوسطى» المقام خلال الفترة من 4-5 أبريل الجاري، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، شارك فيه عدد من رؤساء الدول من بينهم قادة أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافةً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء في المناخ والطاقة المتجددة.
على هامش مشاركة معالي سهيل المزروعي في المنتدى، تم عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات ورفع مستوى العلاقات بما يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين، حيث عقد معاليه اجتماعات مع كل من: معالي جمشيد خوجاييف - نائب رئيس الوزراء، ومعالي بختيار سعيدوف - وزير الخارجية، ومعالي لزيز قدراتوف - وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف - وزير الطاقة.
وأكد المزروعي، اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل.
كما أكد معاليه، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التعاون المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين المشتركة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من: شركة أميا للطاقة، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة جلوبال ساوث للمرافق، وشركة مصدر، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة ميتيتو، وشركة طاقة، وشركة جولدن نايل للاستثمار.