التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التعديلات القضائية الإسرائيلية ما الجديد في إعادة طرحها؟، الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.ملخص .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات القضائية الإسرائيلية.
الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
ملخص
طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين. تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة. لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.ما مشروع قانون "حجة المعقولية" الجديد؟
الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء، حال اعتبارها "غير معقولة". ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بـ"حوكمة أكثر فعالية، ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية"، فيما يقول المنتقدون إن "التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة".ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟
يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن "المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي، وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية، وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون".لماذا يحتج الكثير من الإسرائيليين؟
يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية. يخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. التعديلات تأتي في الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة. أظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات "لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن".لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟
الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا، فليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة. منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير. تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. الولايات المتحدة حثت نتنياهو على االمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة الإسرائیلیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يأمر الحكومة بتخصيص مساعدات مالية هامة لإعادة بناء المنازل المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي
زنقة 20. الرباط
في إطار تفعيل الحكومة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية، ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.
وخصص الاجتماع لتدارس أهم محاور هذا البرنامج والمشاريع التي يتضمنها وكذا آليات وسبل تنزيلها بشكل سريع وفعال، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل هذا البرنامج والتي تم تحديدها في2.5 مليار درهم، حيث سيتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفيما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي. وستبلغ قيمة المساعدات 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية،وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير. إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسّابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.
وحضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة: عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.