دورة تدريبية حول "مبادئ وأساسيات لغة البرمجة" بجامعة بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة دورة تدريبية على مبادئ وأساسيات لغة البرمجة "بايثون "وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ،وبالتعاون مع الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وأكد رئيس الجامعة، أن الدورة نفذت من خلال نخبة من خبراء البرمجة لشرح لغة بايثون وتطبيقاتها العملية بأسلوب عملي، ويستهدف التدريب إعداد مبرمجين محترفين في استخدام لغة بايثون للتطبيقات ولمواقع الويب وأساسيات تحليل البيانات وكيفية دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على التطبيق العملي وبناء مشاريع حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد أولى جلسات التدريب بكلية الحقوق وذلك تحت إشراف المهندسة إيمان كمال متولي مدرب تكنولوجي ومسئول التدريب.
FB_IMG_1709452944363 FB_IMG_1709452942373 FB_IMG_1709452940344 FB_IMG_1709452938376 FB_IMG_1709452935799المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرمجة محترفين مشاريع حقيقية نيفين القباج وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز