دور النقابات والاتحادات في دعم أمن العراق وتوفير الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- أكد المركز العراقي الاقتصادي السياسي على دور النقابات والاتحادات في دعم أمن البلاد وتوفير الخدمات.
يوجد في العراق العديد من النقابات والاتحادات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
مطالبة الحكومة والبرلمان بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات:
طالب المركز الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والأخذ برؤى هذه المؤسسات والتنسيق معها وإشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة.
خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه:
إن تطبيق القوانين وإصدار التشريعات من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه، وكذلك من شأنه توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطون به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذه المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء.
تلعب النقابات والاتحادات دورًا مهمًا في دعم أمن البلاد وتوفير الخدمات، ولذلك من المهم تطبيق القوانين وإصدار التشريعات لتنظيم عملها وترسيخه ليصب بمصلحة البلد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقابات والاتحادات
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.