دور النقابات والاتحادات في دعم أمن العراق وتوفير الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- أكد المركز العراقي الاقتصادي السياسي على دور النقابات والاتحادات في دعم أمن البلاد وتوفير الخدمات.
يوجد في العراق العديد من النقابات والاتحادات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
مطالبة الحكومة والبرلمان بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات:
طالب المركز الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والأخذ برؤى هذه المؤسسات والتنسيق معها وإشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة.
خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه:
إن تطبيق القوانين وإصدار التشريعات من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه، وكذلك من شأنه توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطون به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذه المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء.
تلعب النقابات والاتحادات دورًا مهمًا في دعم أمن البلاد وتوفير الخدمات، ولذلك من المهم تطبيق القوانين وإصدار التشريعات لتنظيم عملها وترسيخه ليصب بمصلحة البلد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقابات والاتحادات
إقرأ أيضاً:
الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".