ساعة المسلة:الشارع الكردي يؤيد قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
السياسي الكردي المستقل فائق يزيدي خلال حوار متلفز:
– لا يمكن التشكيك بنزاهة المحكمة الاتحادية
– قرارات المحكمة الاتحادية تصب في مصلحة أبناء كردستان
– الحزب الديمقراطي ارتكب اخطاء في السنوات الماضية منها الاستفتاء وبيع النفط
– لا يمكن تحميل بغداد أخطاء حكومة الإقليم
– الشارع الكردي مؤيد وسعيد بقرارات المحكمة الاتحادية
– اللجوء لامريكا لاصلاح الازمات السياسية تجربة بائسة وفاشلة
– نفتقد الى قيادة سياسية كردية لاصلاح الوضع بالاقليم
– كيان اقليم كردستان باقي وقرارات المحكمة الاتحادية صيانة لهذا الكيان
– الانتخابات في كردستان لن تحرم الاقليات من المشاركة والتمثيل
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حوار متلفز:
– اقليم كردستان اصبح عائق على وجود بعض الجهات
– جهات سياسية تحارب اقليم كردستان
– قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ونحترمها
– قرارات المحكمة بشان الانتخابات ستحرم الاقليات مشاركتهم بالانتخابات
– اذا طبق الدستور بصورة صحيحة لن تحدث اي مشكلة بين اربيل وبغداد
– لا توجد مشاكل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي
– سبب الادخار في الاقليم بسبب قطع الموازنة من قبل بغداد
– جهات خارجية تخشى من تجربة اقليم كردستان
السياسي الكردي المستقل صابر اسماعيل خلال حوار متلفز:
– الدستور العراقي شارك بكتابته كل الاحزاب العراقية
– كان يجب ان يحال رئيسي الوزراء والاقليم للمحكمة بسبب اتهامات بيع النفط
– المحكمة الاتحادية اخذت شرعيتها من الدستور العراقي والدستور اخذ الشرعية من العراقيين
– المحكمة الاتحادية لاتصدر قرارات سياسية وانما قرارات دستورية
– العلاقة بين أمريكا واربيل وقتية ومصلحية
– اين امريكا من قتل الكرد بالقصف التركي
– امريكا تبحث عن مصالحها وتستغل شعوب المنطقة
– يجب ان نعمل من اجل عراق قوي
– داعش عبارة عن مخلفات حزب البعث
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب