كناكرية: موجودات صندوق استثمارات أموال الضمان ارتفعت إلى 14.9 مليار دينار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كناكريه: استغلال الميزة التنافسية للمحافظات من خلال الاستثمار النوعي في القطاعات الواعدة حجم موجودات الصندوق ارتفع خلال العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار
استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه في لقاء بعنوان "استثمارات اموال الضمان: واقعها ومستقبلها".
وخلال اللقاء الذي اداره رئيس الجماعة بلال التل، استعرض رئيس الصندوق أحدث مؤشرات الاداء المالي للمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى ان حجم موجودات الصندوق ارتفع خلال العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل الى حوالي 14.9 مليار دينار نهاية العام 2023 مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 7.6%، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن الأحد
كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3%، ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار نهاية العام 2022.
واضاف ان تنوع مكونات المحفظة الاستثمارية للصندوق والتي تتكون من أدوات استثمارية متعددة وهي السندات، الاسهم، ادوات السوق النقدي، القروض والاستثمارات العقارية والسياحية، قد ادى الى تحقيق نتائج ايجابية على الرغم من تذبذب اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الاوضاع الاقليمية.
واكد كناكريه على ان قدرة الصندوق على تحقيق هذه النتائج يدل على حصافة سياسته الاستثمارية التي تقوم على أسس مهنية، وبنظرة مستقبلية تقوم على فرضيات مدروسة بعيدا عن الظروف الأنية التي قد تؤثر على اداء القطاعات الاقتصادية صعودا او هبوطا.
واضاف ان الصندوق يهدف ايضا الى تعزيز استثماراته من منظور مستدام من خلال استثمار الميزة التنافسية في المحافظات، وانشاء مشاريع جديدة مجدية وتوسيع استثمارات قائمة في قطاعات واعدة. مشيرا الى ان هذه الاستثمارات لها دور كبير في تفعيل نشاط الاقتصاد المنظم وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تمتين المركز المالي للضمان الاجتماعي من خلال عوائد من هذه الاستثمارات وزيادة عدد مشتركي الضمان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، تم استعراض استثمارات الصندوق في قطاعات البنوك، التعدين، الخدمات، الصناعات الدوائية الطاقة، السياحة الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة الى تمويل مشاريع وطنية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية عبر نافذة التأجير التمويلي.
وناقش الحضور دور استثمارات الصندوق في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والتي تمثل حوالي 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة الى أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق من خلال ممثليه في مجالس ادارة الشركات في دعم تبني هذه الشركات لممارسات مؤسسية سليمة، والتزامها بتطبيق معايير الرقابة والافصاح بهدف ضمان تحقيق الشركات نتائج مالية وتشغيلية تحقق عوائد استثمارية للمساهمين، وتعود بالنفع ايضا على المجتمع والبيئة.
كما تم استعراض خطة الصندوق الاستثمارية لعام 2024، والمتضمنة توسيع الاستثمار واقامة استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والتعدين والتطوير العقاري، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى بالشراكة مع مستثمرين مؤسسين من القطاع الخاص.
وأشاد كناكريه بالدور الكبير الذي تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل في الاضاءة على انجازات المؤسسات الوطنية والنقد البناء الذي يهدف الى تطوير اداء تلك المؤسسات، وبناء رأي عام مستنير، وصولا لتحقيق الرؤية الملكية السامية واهداف مشروع التحديث الوطني الشامل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صندوق الاستثمار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي البنوك ملیار دینار دینار نهایة فی قطاعات من خلال
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ