تفاصيل قدوم 350 مستثمرًا عالميًا إلى السعودية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن أكثر من 350 مستثمراً دولياً حصلوا حتى الآن على ترخيص لإنشاء مقرهم الإقليمي في المملكة العربية السعودية، وسيكون معظمهم في الرياض، جي دي إن أونلاين.
وقال في كلمته أمام مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض الخميس الماضي، إن الكثير من المستثمرين اختاروا المملكة لتكون مركزا لمقرهم الإقليمي في المستقبل، وعقد قبل أيام اجتماع مع المستثمرين الدوليين.
وكشف الفالح عن ارتفاع عدد تراخيص الاستثمارات الدولية في السعودية من 3000 في بداية الرؤية إلى 30 ألف رخصة تجارية، مؤكداً التزام المملكة بتهيئة أفضل الظروف للمستثمرين لتطوير المهارات وتعلم تعزيز الابتكار والريادة وريادة الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن المستثمرين يريدون قوة عاملة تمتلك المهارات المناسبة للحاضر وفي نفس الوقت مستعدة لتبني مهارات المستقبل.
وأضاف: “إنهم يريدون أيضًا مؤسسات بحثية متقدمة وتعليمًا متقدمًا والتعامل مع شركاء دوليين على مستوى عالٍ، ونظام منتج وفعال، وكل هذا يريدونه في مكان واحد في الوقت الحاضر، وهذا ما نلتزم به.
وقال: "نرى ذلك في مؤسسات راسخة في المملكة مثل أرامكو السعودية وسابك وفي جميع مؤسساتنا المصرفية والمالية، وفي المشاريع الضخمة مثل نيوم".
وأشار الفالح إلى أن رؤية 2030 هي التحول الأكثر شمولا في تاريخ المملكة.
وتابع "نحن نعمل على تحويل وتطوير اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر وتعزيز بيئة الأعمال وقدرتنا التنافسية الدولية.
وقال: "بحلول نهاية هذا العقد، يهدف اقتصادنا إلى أن يكون أكبر بمرتين ونصف مما كان عليه قبل بداية رؤية 2030".
تريد السعودية إضافة خلال هذا العقد وحده أكثر من 3 تريليون دولار من الاستثمارات إلى الاقتصاد وسيتم تخصيص حصة كبيرة من هذه الاستثمارات لقطاعات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة والخدمات المالية والمهنية.
يمر العالم بتحولات هيكلية جذرية يحكمها التحول الرقمي والأتمتة وتحول سلاسل التوريد والتكنولوجيا الجديدة وعوامل أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفالح وزير الاستثمار السعودي الرياض السعودية
إقرأ أيضاً:
استعرض جهود المملكة الدبلوماسية لحل الأزمة.. نائب وزير الخارجية: السعودية تحذر من دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان
البلاد – لندن
أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن أية خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال في كلمة ألقاها لدى حضوره أمس (الثلاثاء)- نيابة عن وزير الخارجية- مؤتمر “لندن حول السودان” في المملكة المتحدة: “تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية، أو أي كيان بديل؛ باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل”، مجددًا تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني- سوداني، يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.
وأشار إلى أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي. وأضاف:” إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته”، مستعرضًا الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية، متمثلة في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2)، التي نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة “الأوتشا”، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات”. وأضاف:” وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ”.
ولفت الخريجي إلى أن “تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر(أدري) الحدودي”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية