الجزيرة:
2024-06-27@12:34:27 GMT

حل الدولتين.. غير قابل للتحقق لكنه قابل للحياة

تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT

حل الدولتين.. غير قابل للتحقق لكنه قابل للحياة

على ما يبدو، فإن الخيارات طويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني كافة غير واقعية أو غير مرغوب فيها، ومنها حل الدولتين الذي عادة ما يعود إليه جميع الأطراف عند تصاعد المقاومة واشتداد الأزمات.

فبرغم ما قيل قبل "طوفان الأقصى" بأن حل الدولتين قد مات؛ إلا إنه عاد إلى الحياة مرة أخرى كإحدى النتائج المباشرة للطوفان.

أطلقت إسرائيل النار على حل الدولتين في الرأس من خلال ضمّ القدس، وتوسيع مستعمرات الضفة الغربية، وزيادة عدد المستوطنين، وإقامة جدار الفصل العنصري، والآن بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي مرارًا وتكرارًا وبشكل علني اعتقادَهم بأن ذلك يمثل السبيل الوحيد لخلق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية. الولايات المتحدة ليست وحدها: فقد تردد صدى الدعوة من قبل القادة في جميع أنحاء العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والقوى المتوسطة مثل أستراليا وكندا، وروسيا التي هي في صراع عسكري مع الغرب، وحتى الصين المنافس الرئيسي لواشنطن.

وبرغم وجود هذا الإجماع على المستوى الدولي؛ إلا أن الخبراء والباحثين المختصين في شؤون الشرق الأوسط من جميع أنحاء العالم لهم رأي آخر، فهم منقسمون حول إمكانية تطبيق هذا الحل بعد الحرب الدائرة على الفلسطينيين.

استطلعت مجلة الـ "فورين أفّيرز" الشهيرة آراء ما يقارب سبعين فردًا حول الموضوع. سألت المجلة سؤالًا واحدًا: هل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد قابلًا للتطبيق؟

وفي حين لم توافق الأكثرية؛ 44 لم يوافقوا، في مقابل 22 وافقوا، ووقف 6 على الحياد على انتفاء حل الدولتين، إلا أن من يتتبع الإجابات التي رفضت هذه المقولة يلحظ أنهم قد وضعوا من الشروط ما يجعل إمكانية تحققه أمرًا مشكوكًا فيه.

ليس غرض هذا المقال هو تتبع الشروط التي وضعت، ولا الكيفيات التي يمكن أن يتقدم بها حل الدولتين، ولا المدى الزمني الذي يمكن أن تأخذه هكذا عملية، ولا تأثير "طوفان الأقصى" على الحل، ولا الأسباب أو السياقات التي تحول دون تطبيقه، ولا طبيعة الدولة الفلسطينية، فما نستهدفه من هذا المقال هو التنبيه على الأغراض التي من أجلها سيستخدم الحديث عن حل الدولتين في هذه الفترة، وما هي القضايا التي سيتم التغطية عليها؟

ما نحب أن نؤكّده بدايةً أمران:

أولًا: أن من يقول بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن ولا بديل غيره؛ فإنه يراه قابلًا للتطبيق على المدى الطويل، وتنتفي إمكانيته على المدى القصير. ثانيًا: أطلقت إسرائيل النار على حل الدولتين في الرأس قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة من خلال ضمّ القدس، وتوسيع مستعمرات الضفة الغربية، وزيادة عدد المستوطنين، وإقامة جدار الفصل العنصري، وزيادة عدد القوانين الأساسية العنصرية، بما في ذلك قانون الأمة لعام 2018، والآن بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

علاوة على ذلك، فإن حل الدولتين لم يتعامل قط مع الحقوق الأساسية الفلسطينية التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والحق في المساواة الكاملة.

ففيما سيستخدم حديث الدولتين إذن؟

أولًا: التعامل مع تداعيات الطوفان، وهنا يمكن الإشارة إلى أربع مسائل مباشرة، وهي:

عزلة إسرائيل شعبيًا ورسميًا. وصورة الولايات المتحدة عربيًا وإسلاميًا وبين دول الجنوب. امتصاص أو تنفيس الغضبة الشعبية لدى العرب والمسلمين وقطاعات من الرأي العام العالمي. بالإضافة إلى احتواء الانقسامات داخل بعض الكيانات السياسية، كما في حزب الرئيس بايدن، أو حزب العمال البريطاني.

هذه الظواهر، جميعًا، ترتبط بالرأي العام والدبلوماسية العامة التي يمكن أن تساعد في بناء الصور التي تهشّمت، وهي حالة يجب التعامل معها بالسرعة الواجبة؛ لذا فقد كانت دعوات حلّ الدولتين مبكرة أيضًا، ولكن لم يكن لها أي تأثير على إيقاف إطلاق النار واستمرار الحرب على الفلسطينيين.

ثانيًا: الحديث عن حل الدولتين غطاء للعمليات الجارية لإعادة هيكلة المنطقة، وأحد السبل المهمة لإعطاء قوة دفع لدمج إسرائيل واعتبارها كيانًا طبيعيًا فيها.

يقدم مارتن إنديك – سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية- المنطق الإستراتيجي المقنع للولايات المتحدة وراء مسألة التطبيع. وجهة نظر الولايات المتحدة أنه: "يمكن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية أن تكونا بمثابة مرتكزين لدور الولايات المتحدة في "التوازن الخارجي" الذي من شأنه تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع تحرير الاهتمام والموارد الأميركية للتعامل مع عدو حازم: الصين، وروسيا العدوانية".

وفق هذا المنطق الإستراتيجي، هناك عنصر يجب أن يقود، وأطراف يجب القضاء عليها أو على أقل تقدير تحييد مخاطرها: الاقتصاد يجب أن يقود لا السياسة، والبرغماتية يجب أن تسود لا القيم والمبادئ، كما يجب القضاء على المتشددين على جانبي الضفة الفلسطينية والإسرائيلية. وطرح حل الدولتين من شأنه أن ينزع عن إيران ووكلائها في الإقليم "ورقة التوت" التي يستخدمونها لتأكيد شرعيتهم.

دعوات حل الدولتين – كما الحرب الدائرة- تستخدم لإقصاء المتشددين على الجانبين، ويجري تأطيرها على المستوى الرسمي باعتبارها حربًا ضد المتعصبين على الجانبين، من هنا يمكن فهْم ضرورةِ القضاءِ على حماس، أو – على أقل تقدير – احتوائِها، والعقوبات التي فرضت على قيادات المستوطنين في الضفة، والضغط لتغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ثالثًا: الحفاظ على طبيعة المشروع الصهيوني وأدواره في المنطقة.

حل الدولتين فيه حفاظ على يهودية الكيان الصهيوني. يقول يوسي بيلين -وزير العدل الإسرائيلي السابق- إن: "إسرائيل تحتاج إلى دولة فلسطينية في الأساس؛ لأنها تحتاج إلى حدود شرقية قبل أن تجد نفسها تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للأغلبية الفلسطينية، وتفقد طابعها كدولة يهودية ديمقراطية".

هنا مفارقة جديرة بالاعتبار؛ فعلى الرغم من تصاعد الحديث عن دولة فلسطينية؛ فإن المجتمع الإسرائيلي يتجه أكثر نحو اليمين المتشدد. يتطور المشروع الصهيوني أكثر فأكثر لليمين، مع مزيد من السيطرة على الأراضي.

أعتقد أن خطوط الاتجاه في إسرائيل ستستمر في الانحراف أكثر فأكثر في اتجاه تعزيز السيطرة الإسرائيلية على جميع الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وضرورة الهيمنة على كامل الأرض من النهر إلى البحر.

في الولايات المتحدة، تخلى أحد الحزبين الرئيسيين صراحةً عن هدف الدولتين لصالح رؤية "إسرائيل الكبرى" القائمة على الإخضاع الدائم للفلسطينيين.

رابعًا: القضايا التي يتم التغطية عليها وأبرزها عدم التساؤل عن طبيعة الدولة الإسرائيلية أو الفلسطينية 

إن القضية ليست ما إذا كان الناس الذين يعيشون بين النهر والبحر يخضعون لحكم دولة واحدة أو دولتين أو حتى ثلاث دول، بل ما إذا كانت حقوقهم كبشر تحظى بالاحترام من قبل أي سلطة تحكمهم – هكذا ترى سارة لي المدير التنفيذي لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن.

الدولة الفلسطينية كما قدمها إنديك – في مقاله المذكور أو كما هي مطروحة- ليست منزوعة السلاح أو السيادة فقط؛ وإنما أدوارها الوظيفية لصالح ضبط المجتمع الفلسطيني وتحقيق الأمن لإسرائيل.

إسرائيل تحتاج إلى دولة فلسطينية – أيًا كانت طبيعتها وصلاحيتها- لتحقيق أمنها. يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها مقاول من الباطن لإسرائيل، يحافظ على النظام من أجل المصالح الأمنية لإسرائيل.

الدولة الإسرائيلية التي قدمت كواحة للديمقراطية في المنطقة، باتت طبيعتها الآن مهددة، ولا تريد أن تعترف بالتعددية الدينية والعرقية والثقافية داخلها، والأهم أن فائض التوحش الذي أظهرته في الحرب الدائرة على الفلسطينيين يثير مخاوف شديدة حول إعادة هيكلة الدولة، بما يضمن استمراره وتغذيته ليس فقط تجاه أطراف خارجها؛ ولكن ضد بعض الفئات الأخرى من مواطنيها.

الآن؛ يبدو انفصال تام بين الدعوات الدولية المتجددة لحل الدولتين، وبين المخاوف والرغبات التي تشكل المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني، وعلى ما يبدو فإن دعوات حل الدولتين تستخدم لفصل الديناميكيات الحادثة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو على الأقل استيعابها بغرض الحفاظ على الوضع الراهن واستمراره.

في الوقت الحاضر، ليس لدى أي من الشعبين رغبة حقيقية، أو ثقة في جدوى الترويج لرؤية دولتين متجاورتين تتمتعان بالسيادة وتعيشان في سلام مع بعضهما بعضًا.

ساهمت الرطانة المرتبطة بحل الدولتين في تحقيق الحفاظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى. وقد شهد العالم كيف نجح ذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية، وهي عمر أوسلو.

سيظلّ حل الدولتين مطروحًا على الطاولة دائمًا وستنفخ الأطراف صاحبة المصلحة فيه من روحها ليظلّ حيًا، ولكن لا يعني ذلك أنه قابل للتطبيق على الأقل في المديَين: القصير والمتوسط.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة حل الدولتین فی جمیع ا

إقرأ أيضاً:

خبراء يوضحون أهداف زيارة وفد فلسطيني للمغرب

المغرب – بدأ وفد فلسطيني، اليوم، زيارة إلى المملكة المغربية تستمر حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري، بدعوة من “وكالة بيت مال القدس الشريف”. وفق بيان الوكالة، تندرج الزيارة في إطار “فضيلة التشاور المستمر التي دأبت عليها الوكالة مع شركائها الفلسطينيين، لترتيب أولويات تدخلاتها في القدس، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي أعقبت الأحداث الأليمة للسابع من أكتوبر 2024”. وتطرح الزيارة العديد من التساؤلات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب حتى الآن. ويشهد المغرب احتجاجات شعبية بين الحين والآخر، منددةً بالمجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، ومطالبةً باتخاذ مواقف دبلوماسية بشأن عملية التطبيع مع إسرائيل. وبشأن أهداف الزيارة، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن الملاحظة الأولى التي يجب الانتباه إليها أن الوفد الفلسطيني الذي يزور المغرب، له علاقة بالقدس التي يرأس المغرب لجنتها ويوجد مقر بيت مال القدس في عاصمة المملكة الرباط. وأضاف في حديثه “، أن الزيارة توضح أنه داخل الحرب الجارية في قطاع غزة يفكر المغرب في القدس. وأوضح أن التشاور مع كل القيادات الفلسطينية سواء في السلطة أو غزة لم ينقطع، لأن القيادات الفلسطينية تدرك جيدا قوة المغرب في التأثير الإيجابي في مسار الملف الفلسطيني. ولفت إلى أن المغرب ينظر إلى القضية الفلسطينية من ثلاث زوايا، زاوية القانون الدولي، ويرى فيها أن الملف يوجد بكل مكوناته القانونية لدى الأمم المتحدة، وأن هناك قرار من نهاية الأربعينيات الذي ينص على حل الدولتين. أما الزاوية الثانية وهي السياسية، ويرى فيها المغرب أن السياسيين الفلسطينيين يعرفون مسار ملفهم، ويمكنهم في أي لحظة الوصول إلى اتفاقات مع إسرائيل، مثل اتفاق “غزة أريحا” في بداية التسعينيات. الزاوية الثالثة، وهي ترتبط بالعقيدة والقدس، وهنا يقول المغرب إنه ولو نسي بعض الفلسطينيين القدس فإن المغرب لن يتخلى عنها، وفق حديثه. واشار إلى أن المغرب استطاع التوفيق بين علاقته مع إسرائيل، ودفاعه عن الفلسطينيين، بعيدًا عن الحرب الإعلامية والأيديولوجيات، التي يشنها البعض على المغرب. ويرى أن المغرب يفكر في القضية الفلسطينية دون مصالح، كما تقوم العديد من الدول في هذا الإطار، في حين أن المغرب منذ نهاية الخمسينات يعد الدولة الوحدة التي تخدم القضية الفلسطينية دون شعارات وتابع: “قضية ما يسمى بالتطبيع سلاح في يد المغرب للضغط على إسرائيل لأن العلاقات الإسرائيلية مع المغرب باتت قضية أمن داخلي إسرائيلي، عكس ما يعتقد البعض، وهنا تكمن قوة المغرب في خدمة القضية الفلسطينية وهو في علاقة مع إسرائيل”. من ناحيته قال الأكاديمي المغربي والمحلل السياسي إدريس قصوري، إن مواقف المغرب تجاه القضية الفلسطينية دائما راسخة مهما كان المسؤول الفلسطيني وكيفما كانت علاقات الفلسطينيين فيما بينهم، ووقت السلم والحرب وكيفما كانت الإدارة الأمريكية راعية “الكيان الإسرائيلي” وكيفما كان الوضع الدولي والأممي. وأضاف في حديثه ، أن المغرب قدم الدعم السياسي والمادي والمعنوي لفلسطين قبل حرب غزة من خلال “فتح للمعابر عبر الأردن، أو إدخال الطعام عبر البر أو شجب للتقتيل الصهيوني للفلسطينيين، وتسجيل مواقف سياسية عربية وأممية في إطار المشروعية الدولية والأممية والحقوقية الإنسانية ومواثيق جنيف للقانون المولي والإنساني”. ولفت إلى “أن السياسة المغربية أعطت مصداقية لدى الجميع، وجعلت كلمته محترمة عند كافة الفلسطينيين ولدى مختلف الحكومات الاسرائيلية، إذ بنى علاقة خاصة بالقضية الفلسطينية على أساس الحق والتاريخ والشرعية والمشروع”. وتابع: “بشأن زيارة الوفد الفلسطيني للمغرب، قد تكون من أجل توسيع المشاورات أو تبليغ رأي للراعي الأمريكي، أو طلب ضمانات أكيدة من الطرف الإسرائيلي، من خلال وسيط له مصداقية ومسموع الصوت”. واستطرد: “هناك مستويين الآن للتدافع السياسي بفلسطين والمنطقة… الأول صاخب وظرفي ومرتبط بوقف الحرب والانتصار والهزيمة، أو حفظ ماء وجه الأطراف، وتقلل الخسائر البشرية والمادية، والثاني منهجي هاديء واستشرافي استراتيجي أكثر أهمية في إطار مبدأ الحرب مدخل للمخرج السياسي”. ويرى أن هذا المبدأ ينهض على أساس الشرعية السياسية، ويبنى مع الأطراف السياسية، بعيدا عن الانفعالات وحسابات الربح والخسارة الضيقة والظرفية، والتي قد لا يكتب لها النجاح الطويل. وأشار إلى أن علاقة المغرب مع إسرائيل لم تكن على حساب القضية الفلسطينية، موضحًا: “هذا الطرح يظل موقفا مؤدلجا وتضليليا وشعبويا ويداري ضعف ولا مصداقية ولا فاعلية وهامشية أصحابه، خاصة أن علاقة المغرب بفلسطين تاريخية من أيام صلاح الدين الأيوبي الفاتح، إلى حرب الجولان”. وأشار إلى أن المغرب له مرجعيات لبلورة تصور ومواقف متوازنة لحل الدولتين في حدود 1967، ودولة فلسطينية عاصمتها القدس، والعيش المشترك في توازن وشرعية. وشدد على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية “ثابت ثبات مواقفه الحضارية كدولة عربية إسلامية، لا يميل مع الرياح شرقية وعربية كانت، وأن موقفه أملته الهوية والخصوصية الراسخة ولا يتلون ولا يتبدل ومنتظم ومستمر من عهد لعهد”. ويضم الوفد كلا من الدكتور أشرف الأعور، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية الجديدة، والأستاذ معتصم تيم، أمين سر اللجنة العليا للقدس لدى الرئاسة الفلسطينية، والأستاذ عبد الله صيام، نائب محافظ القدس، والمحامي كمال عبيدات، رئيس الغرفة التجارية والصناعية للقدس، إلى جانب الشيخ الدكتور إسماعيل نواهضة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، والمطران منيب يونان، الرئيس السابق للاتحاد العالمي اللوثري. المصدر : وكالات

مقالات مشابهة

  • أمن إسرائيل الصهيونية.. اللغز والمدلول
  • خبراء يوضحون أهداف زيارة وفد فلسطيني للمغرب
  • واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة
  • مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: إسرائيل تٌدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام
  • مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية عقبة أمام حل الدولتين
  • مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: استمرار استيطان إسرائيل بالضفة عقبة لحل الدولتين
  • غزة بعد الحرب.. واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية
  • وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
  • روسيا: تورط واشنطن في الهجوم على سيفاستوبول غير قابل للشك
  • لافروف: تورط واشنطن في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول غير قابل للشك