سجن مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات الرصافة- الهيئة الثانية حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن، وذلك لإدانته بإلحاق الضرر بالمال العام.
علي شافي أسعد ارزيجشغل منصب المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية المدمجة.التهم:
تسبب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام.سوء إدارة أحد المشاريع.هدر 304,500,000 مليون دينار.تعمد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي.عدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكل نهائي.عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة للمشروع.الأدلة:
أقوال الممثل القانوني للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية.التحقيق الإداري الجاري في وزارة الصناعة والمعادن.تقرير لجنة التضمين المركزي.قرينة هروب المتهم.العقوبة:
السجن لمدة سبع سنوات وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.إصدار أمر قبض وتفتيش بحق المتهم.إعطاء الحق للجهة المتضررة باللجوء إلى القضاء، للمطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن لإدانته بإلحاق الضرر بالمال العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی وزارة الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات