علوم وتكنولوجيا أمازون تفرض موظفيها العودة إلى مكاتبها
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، أمازون تفرض موظفيها العودة إلى مكاتبها،سيُجبر بعض موظفي أمازون على الانتقال للوفاء بسياسة الشركة التي تتطلب ثلاثة أيام في .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أمازون تفرض موظفيها العودة إلى مكاتبها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
سيُجبر بعض موظفي أمازون على الانتقال للوفاء بسياسة الشركة التي تتطلب ثلاثة أيام في الأسبوع من العمل داخل المكتب، وفقًا لمصادر تحدثت إلى بلومبرج، وسيشمل المتضررون الموظفين المعينين في وظائف بعيدة وأولئك الذين انتقلوا خلال أيام ذروة الوباء.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتعين على الموظفين في أمازون عن بُعد تقديم تقرير إلى مكاتب "المحور الرئيسي"، بما في ذلك مقر الشركة في سياتل ونيويورك وسان فرانسيسكو وربما مواقع أخرى، ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرارات بشأن من يتعين عليه الانتقال وأين يتم تحديده على أساس الإدارات، وبحسب ما ورد لم تحدد الشركة بعد عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم العودة.
أخبر أحد ممثلي أمازون بلومبرج، أنه يلاحظ حدوث "المزيد من الطاقة والتعاون والاتصالات" منذ تنفيذ العمل داخل المكتب، والذي أعلنه الرئيس التنفيذي آندي جاسي في فبراير الماضى.
رأت بعض القوى العاملة في الشركة، أن السياسة تضيف وضعا سيئا، حيث وصلت في نفس الوقت تقريبًا مع تسريح العمال على نطاق واسع بدءًا من أواخر عام 2022 والذي أثر على حوالي 27000 موظف.
ونظم مئات العمال إضرابًا في مايو، احتجاجًا على سياسة العودة إلى المكتب وأوجه القصور المناخية للشركة.
قال متحدث باسم أمازون لـ Bloomberg: "نواصل البحث عن أفضل الطرق لجمع المزيد من الفرق معًا في نفس المواقع، وسنتواصل مباشرة مع الموظفين أثناء اتخاذنا القرارات التي تؤثر عليهم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم "جمعية الموظفين" في الإسلام: هل تعدّ قرضًا حسنًا أم ربا؟
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟
"فتوى الأزهر: هل يجوز تنظيم جمعيات الموظفين كقرض حسن شرعًا؟"
أجاب المركز أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
واستشهدا المركز بما روي عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.
وأضاف العالمي للفتوى قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]
وأكد العالمي للفتوى أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.
حكم جمعية الموظفينوقالت دار الإفتاء المصرية أن قيام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كلِّ فردٍ منهم بمبلغٍ معيَّنٍ يُدفع في وقت محدد أول كل شهر على أن يأخذ المالَ الُمجموعَ المشتركون بالجمعية، وذلك بالتناوب فيما بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، مع توكيل أحد الأفراد بجمع وتسليم هذه الأموال إلى من يأتي دوره -هي من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر-، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
ووجه ذلك: أنَّ كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان