من يكتب بيانات حزب الأمة القومي: جريمة حرب للقصف الخطأ وإنتهاكات مروعة لإقتحام القرى الآمنة ؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تصريحان صدر عن حزب الأمة القومي يوم السبت 2 مارس 2024م ، وبفارق ساعتين ، وفى التصريح الأول أدان الحزب بشدة إقتحام (قوات للدعم السريع) 50 قرية آمنة فى الجزيرة ووصف ذلك بالإنتهاكات المروعة وطالب الدعم السريع بتنفيذ تعهداته بالخروج من هذه القرى..
وبعد ساعتين اصدر الحزب تصريحا اطول عن قيام القوات المسلحة بقصف جوي على قرية نعيمة بالنيل الأبيض مما أدى لإستشهاد مواطن ، وأسترسل بالقول عن سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين بما (يشكل انتهاكا صريحا للقانون الإنساني الدولي وتجاوزا للدين والأعراف وأخلاق الحرب) .
رحم الله الشهيد بقرية نعيمة ، وندعو القوات المسلحة للمزيد من الإحتراز فى مثل هذه العمليات..
ولكننا نذكر حزب الأمة القومي أن إقتحامات المليشيا لقرى الجزيرة راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى ، وأغتصبت فيها حرائر وأنتهكت أعراض وفقدت فيها الأسر كل ممتلكاتها ومدخراتها ، ألا يشكل ذلك إنتهاكا للقانون الدولي ؟ .. ولماذا صمت حزب الأمة القومي طيلة اكثر من شهرين والمليشيا تستبيح القرى واحدة تلو الاخرى وهو لديه خط مفتوح وتعهدات من المليشيا..
ونذكر حزب الأمة القومي أن تقريرا نشرته هيئة شباب دارفور أشار إلى أن عدد ضحايا المليشيا فى دارفور تجاوز 25 ألف مواطن مدنى وتم حرق أكثر من 250 قرية وتم تدمير 80 محلية ، لم يتحدث عنهم الحزب أبدا..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
2 مارس 2024م
#حزب- الأمة القومي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حزب الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف