وزير الري: الدول العربية الأكثر تأثرا بالشح المائي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه ، مما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدى.
وقال وزير الري بمناسبة "اليوم العربى للمياه" والذى يوافق يوم ٣ مارس من كل عام ، إن اليوم العربى للمياه يُعد فرصة للتأكيد على ما يواجه عالمنا العربى من تحديات في مجال المياه ، وما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، والإستفادة من هذا اليوم لزيادة الوعى بين أبناء الشعوب العربية بقضايا المياه ودور المواطنين في الحفاظ على المياه ، وتشجيع الأفكار الجديدة والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة" .
وأشار الوزير إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة ، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه ، مما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدى والذى يُصبح أكثر تأثيراً بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية وتوسع التنمية الحضرية بالدول العربية ، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبى على قطاع المياه بالدول العربية .
وأكد الدكتور سويلم ، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه ، حيث تتعاون مصر مع العديد من الدول العربية تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه وهى دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ) .
وتُعنى مذكرة التفاهم الموقعة مع المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون في مجالات إدارة الخزانات الجوفية ، وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والتدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال المياه ، و تبادل الخبرات فيما يخص روابط مستخدمى المياه ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مرافق المياه ، وتبادل الخبراء والفنيين بين الجانبين.
وتتعاون مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات حصاد مياه الأمطار وأعمال الحماية من السيول ، وتحلية مياه البحر ، وإدارة المياه الجوفية ، والتدريب وبناء القدرات والأبحاث والدراسات المائية .
وتنص مذكرة التعاون مع الجمهورية الجزائرية على التعاون بين البلدين في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول ، وإستخدام نظم الرى الحديث في الزراعة ، ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وتدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال المياه .
وتتعاون مصر مع المملكة العربية السعودية تحت مظلة مذكرة التفاهم في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول ، والتعامل مع حالات الجفاف ، وتطوير تقنيات الرى ، والإستخدام المستدام للمياه ، والتعامل مع تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه ، وتبادل الخبرات في مجال رفع كفاءة إستخدام المياه ، التعاون في مجال البحث العلمى .
وتُعنى مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمهورية العراقية بمجالات نظم الرى الحديث ، ومعالجة المياه مرتفعة الملوحة ، ومواجهة التصحر ، وتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ، ومقاومة الحشائش المائية ، وحماية الشواطئ ، ودراسات نوعية المياه .
وتتعاون مصر والجمهورية التونسية في مجال تبادل الخبرات والدراسات البحثية في مجال المياه ، والتدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه .
والتعاون مع دولة فلسطين طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات تدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية الفلسطينية ، وإيفاد الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين إلى مصر لتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية ، والتعاون في مجالات إدارة المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية .
وتُعنى مذكرة التعاون مع الجمهورية اللبنانية بالتعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول ، وتخطيط وتصميم المشروعات المائية ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والتنبؤ بالأمطار ، والإستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية ، والتدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال المياه .
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع المملكة المغربية للتعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول ، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية ، ومعالجة مياه الصرف الزراعي ، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية ، وتنمية قدرات العاملين فى مجال المياه ، وتطوير تقنيات تحلية المياه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري بقضايا المياه توافر المياه مذکرة التفاهم الموقعة الموارد المائیة التعاون فی مجال من أخطار السیول فی مجال المیاه الدول العربیة التعاون مع ورفع کفاءة الخبرات فی
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تعد من بين الدول الأكثر استقرارًا في العالم
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تعد من بين الدول الأكثر استقرارًا في العالم، مما يعزز دورها كموردين موثوقين للطاقة عالميًا.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان “التنوع الاقتصادي وتأثيره على الاستدامة: دور مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي”، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، وقد شارك في الجلسة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والخبراء ورجال الأعمال من مختلف الدول.
وأوضح معالي الأمين العام في كلمته أن مجلس التعاون، رغم التحديات التي يواجهها، يظل ملتزمًا بالسلام واحترام القانون الدولي والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وتحدث معاليه عن تأسيس مجلس التعاون وأهدافه، مستعرضًا أبرز المراحل الاقتصادية التي مر بها، مؤكدًا أن دول المجلس تواصل العمل معًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الكامل، وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تحدد آليات تحقيق هذا التكامل.
واستعرض مجموعة من الحقائق والإحصائيات التي تؤكد مكانة مجلس التعاون الخليجي وقوته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وأشار إلى أن دول المجلس ستواصل مهمتها لضمان الازدهار والاستدامة ومستقبل أفضل للجميع، من خلال مشاركاتها النشطة ومبادراتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح معاليه أن هذه الجلسة سلطت الضوء على فرص التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، التي يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم حلول مناسبة للتحديات التي تواجهها المنطقة، كما ستناقش السياسات الاقتصادية والتنموية المتوقعة ضمن إطار التعاون الخليجي المشترك.
وبيَّن أنه في ضوء نجاح الفعالية الخليجية في دافوس وما شهدته من حضور كبير، فقد تم الاتفاق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنتدى الاقتصادي العالمي على أن يتم عقد جلسة سنوية تختص فقط بشؤون مجلس التعاون من الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مبينًا أن جميع الأصداء التي سمعت كانت بالفعل إيجابية حول أهمية هذه الفعالية الخليجية.
وخلال الجلسة، استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددًا من الموضوعات، وتبادلوا وجهات النظر حولها، بما في ذلك أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل مثل النفط والغاز، وتعزيز الابتكار والتنويع في القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟