فرض رسم 10 جنيهات على 22 خدمة لصالح «القومي لحقوق المسنين» في القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
مجلس قومي لحقوق المسنين لترسيخ المبادىء الحقوقية والحريات في القانون الجديد
نائبة لـ«الحكومة»: هل سبب تكرار انقطاع الكهرباء نقص السولار أم رداءة البنية التحتية للشبكة؟
عن «انقطاع الكهرباء».. نائبة: لماذا لم تتخذ الوزارة التدابير وتوفر الغاز قبل الموجة الحارة؟
حدد مشوع قانون المسنين الذي احاه مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النوعية على تخصيص عدد من الموارد لصالح المجلس القومي لحقوق المسنين وتشمل فرض رسم لصالح المجلس على عدد من الخدمات يقدر بقيمة 10 جنيهات.
رخصة السلاح .
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما .
تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها .
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها .
رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة .
تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها .
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
عقود المقاولات والتوريدات الحكومية .
تراخيص إنشاء المباني .
طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .
طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
طلب الترخيص أو نجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية .
ررسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .
رسم ترخيص أعمال اليانصيب .
القيد في السجل التجاري .
القيد في النقابات العمالية والمهنية .
رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).
رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها .
رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية .
رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
الرسوم على الصادرات .
كما نصت المادة 46 على أن تتكون موارد المجلس من، 1- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة .
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون .
3- المساهمات التي قد تخصها الموازنة العامة للدولة.
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
6- الغرامات التي تقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
مجلس النواب المجلس القومي للمسنين قانون المسنين رسوم الخدمات حقوق المسنين الحقوق والحرياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين حقوق المسنين الحقوق والحريات زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح