الكرد يلعبون بيضة القبان في مجلس ديالى بمقعدهم الوحيد.. ويرفضون دور المعارضة - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد عضو مجلس ديالى اوس المهداوي عن المكون الكردي، اليوم الأحد (3 اذار 2024)، صعوبة ان يكون في جانب المعارضة بمقعده الوحيد عن الكرد في ديالى، في اي تشكيل حكومي قادم للمحافظة.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الكرد يمثلون 20% من مجتمع ديالى وهو ثاني قومية بعد العرب ووجوده في مجلس المحافظة هو تمثيل لها وضمان حقوقها وفق السياقات الدستورية والقانونية".
واضاف، ان "الكرد هم بيضة القبان في العملية السياسية بديالى ولعبوا ادوارا مهمة في خلق استقرار ومرونة في كل الدورات الماضية من خلال تبني اهداف مهمة وهي نزع فتيل التوتر بين الفرقاء ودفع الازمات الى مائدة الحوار الهادف والسعي الى بلورة عملية سياسية متجانسة بين الاطياف والمكونات لان ديالى عبارة عن عراق مصغر".
واشار الى انه "من الصعوبة جدا ان يكون الكرد في اي معارضة بديالى وهم ركن اساسي في اي حكومة محلية قادمة لانه استحقاق مكون رئيسي"، لافتا الى ان "الطروحات تنصب تجاه تشكيل حكومة تمثل الجميع مع ضرورة وجود معارضة قوية ترصد وتستجوب لانها حالة صحية ستعزز من الرقابة في نهاية المطاف".
وفاز اوس المهداوي بمقعد الكرد الوحيد في انتخابات 18 كانون الاول في مجلس ديالى الذي يتألف من 15 مقعدا تقاسمت القوى السنية والشيعية 7 لكليهما، في حين يحتاج مجلس ديالى الى ضمان تحالف من مقاعد لحسم الاغلبية وتشكيل الحكومة المحلية وهو مالايمكن ان يتحقق حتى مع انضمام المقعد الكردي الى القوى الشيعية او السنية، وتحتاج الى ميلان مقعد من القوى الشيعية او السنية الى احد الجانبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
وصايا السيستاني الـ 7.. المقاصد والدلالات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، حول بيان المرجعية الدينية الصادر بعد اجتماع المرجع الديني السيد علي السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية العليا قررت ما قالته سابقا لأكثر من مرة هو ضرورة أن تكون في العراق دولة وإنفاذا للقانون وأن تكون هناك سيادة للقرار العراقي المركزي حسب ما نصت عليه الدستور العراقي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية وأن تعود العلاقة بين النظام السياسي والجمهور العراقي الذي تراجع بشكل كبير حتى وصلت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية إلى نحو 20% بعد أن كانت في أول انتخابات 78%".
وأضاف انه "بالتأكيد البيان كان موجه لجميع الأطراف السياسية المشكلة للحكومة العراقية ولكن لا أعتقد انه موجه لشخص رئيس الوزراء محمد السوداني، ولأن القوى السياسية أغلبها متورطة بالفساد أو استغلال موارد الدولة أو السلاح المنفلت أو التواصل مع جهات خارجية والذي تأكد عليه دائما المرجعية فضلا عن السماح للدول الأجنبية بالتدخل في القرار السيادي العراقي لذلك فإنه أغلب القوى السياسية وخاصة الكبيرة المشتركة في الحكومة هي التي وٌُجِهَت لها هذه الرسائل وهذا الانتقاد والذي يعتبر أشبه بفتوى واجبة التنفيذ لأنها جاءت توصية وعلى القوى السياسية التي تدعي تمسكها بالمرجعية أن تلتزم به".
وأكد ان "البيان سيكون له تأثير وسيعطي رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول قوة كبيرة في تنفيذ هذه التوصيات التي تعد بحسب الفقه الجعفري واجبة التنفيذ لأنها صادرة من المرجعية العليا التي تعلن القوى السياسية الشيعية تمسكها بها".
وكان المرجع الديني في النجف السيد علي السيستاني، حدد سبعة عوامل لـ"استقرار البلاد"، مؤكدا أن أمام العراقيين "مسار طويل" لتحقيق ذلك.