اجتماع التجارة العالمية في أبو ظبي يخفق بالاتفاق على إصلاحات كبيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
لم تتمكن اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي من الاتفاق على إصلاحات كبيرة، بسبب نزوع الأعضاء إلى تغليب المصلحة "الوطنية" كل دولة، على حساب اتفاق عام جامع.
وأخفق المفاوضون في الاجتماعات التي جرت الجمعة في أبو ظبي في كسر الجمود بخصوص إصلاحات كبيرة، على الرغم من تمديد المحادثات لوقت إضافي، ووصف بعض المفاوضين الأمر بأنه تغليب للمصلحة الوطنية على المسؤولية الجماعية.
وانتهت المحادثات في وقت مبكر السبت بعد خمسة أيام من المفاوضات التي لم تفلح في تحقيق أي اختراقة بخصوص الزراعة والمصايد وغيرها من القضايا المهمة. لكن تم تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على نقل بيانات التجارة الإلكترونية لمدة عامين، الأمر الذي رحبت به الشركات.
وفي اليوم الخامس من الاجتماعات الوزارية، كان معظم الوزراء قد عادوا بالفعل إلى بلادهم، على الرغم من بقاء وزير التجارة الهندي بيوش جويل ومفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
لعبة اللوم
عبر دومبروفسكيس عن خيبة أمله إزاء عدم وجود توافق في الآراء بشأن مصايد الأسماك والزراعة والإصلاحات الأوسع، وخص الهند باللوم.
وقال في بيان "كانت الاتفاقات في متناول اليد، بدعم من الأغلبية الساحقة من الأعضاء، ولكن في نهاية المطاف عرقلتها حفنة من الدول، في بعض الأحيان دولة واحدة فقط".
وابتسم جويل وهو يصافح أشخاصا خارج قاعة اجتماعات على بعد ما لا يزيد عن 30 دقيقة من اجتماع وزاري غير رسمي حيث تجمع مندوبون بجوار طاولة للقهوة.
وأصرت الهند على الإصلاح الدائم الذي وعدت به منذ فترة طويلة بشأن الحيازات العامة من المخزونات الزراعية، وهو ما عارضته بعض الدول المتقدمة.
ووصف المندوبون المحادثات بأنها مكثفة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان، لكن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى إضفاء لمسة إيجابية على أسبوع صعب، وقالت في الجلسة الختامية "لقد عملنا بجد هذا الأسبوع، وحققنا بعض الأمور المهمة، ولم نتمكن من إكمال أشياء أخرى".
وتعارض الهند وجنوب أفريقيا تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية وهي خطوة حظيت بدعم هائل من معظم الحكومات ومن قطاع الأعمال.
وسبق أن أخفقت اجتماعات وزارية سابقة لمنظمة التجارة العالمية، وسلطت مفاوضات هذا العام التي تعقد في الإمارات الضوء على اتساع الشقاق بين بعض أكبر اقتصادات العالم.
خلافات بريكس
قالت كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية في إدارة الرئيس جو بايدن، في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه إذا فشلت المحادثات، فسيكون للانقسام بين مجموعة بريكس دور في هذا الفشل.
واختلفت الهند والصين، العضوان المحوريان في مجموعة بريكس، حول قضايا رئيسية تتضمن الاستثمار. وانضم وزير التجارة الهندي إلى المفاوضات بعد يومين من بدئها وبعد مغادرة نظيره الصيني أبوظبي.
واشتكت دول جزر المحيط الهادي في المحادثات من شعورها بالتهميش والتجاهل من معظم القوى الكبرى.
وتجدد دعم الولايات المتحدة للتجارة العالمية والمنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية في عهد بايدن. لكن المفاوضين يدركون أن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عرقل النظام متعدد الأطراف قد يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على أي صفقات بعد نحو خمسة أيام من المحادثات في أبو ظبي، بل توقف القبول الرسمي لمفاوضات مكتملة عن تحسين الاستثمار في منظمة لابد من إجماع كل أعضائها على القرارات.
لكن يُنظر إلى نزاعات كثيرة من زاويا سياسية، ومن ثم قد تؤدي انفراجة ما إلى تخلي دول عن معارضتها لصفقات أخرى، كما حدث في مؤتمر جنيف عام 2022.
ويُنظر إلى توافق الآراء أيضا على أنه مهم للإمارات التي يتزايد تركيزها فيما يبدو في السنوات القليلة الماضية على تعدد الأطراف والحوار في تراجع عن سياسة خارجية صارمة كانت تتبعها قبل عقد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اجتماعات التجارة العالمية ابو ظبي التجارة العالمية اجتماعات اخفاق الإصلاحات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجارة العالمیة فی أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.