اجتماع التجارة العالمية في أبو ظبي يخفق بالاتفاق على إصلاحات كبيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
لم تتمكن اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي من الاتفاق على إصلاحات كبيرة، بسبب نزوع الأعضاء إلى تغليب المصلحة "الوطنية" كل دولة، على حساب اتفاق عام جامع.
وأخفق المفاوضون في الاجتماعات التي جرت الجمعة في أبو ظبي في كسر الجمود بخصوص إصلاحات كبيرة، على الرغم من تمديد المحادثات لوقت إضافي، ووصف بعض المفاوضين الأمر بأنه تغليب للمصلحة الوطنية على المسؤولية الجماعية.
وانتهت المحادثات في وقت مبكر السبت بعد خمسة أيام من المفاوضات التي لم تفلح في تحقيق أي اختراقة بخصوص الزراعة والمصايد وغيرها من القضايا المهمة. لكن تم تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على نقل بيانات التجارة الإلكترونية لمدة عامين، الأمر الذي رحبت به الشركات.
وفي اليوم الخامس من الاجتماعات الوزارية، كان معظم الوزراء قد عادوا بالفعل إلى بلادهم، على الرغم من بقاء وزير التجارة الهندي بيوش جويل ومفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
لعبة اللوم
عبر دومبروفسكيس عن خيبة أمله إزاء عدم وجود توافق في الآراء بشأن مصايد الأسماك والزراعة والإصلاحات الأوسع، وخص الهند باللوم.
وقال في بيان "كانت الاتفاقات في متناول اليد، بدعم من الأغلبية الساحقة من الأعضاء، ولكن في نهاية المطاف عرقلتها حفنة من الدول، في بعض الأحيان دولة واحدة فقط".
وابتسم جويل وهو يصافح أشخاصا خارج قاعة اجتماعات على بعد ما لا يزيد عن 30 دقيقة من اجتماع وزاري غير رسمي حيث تجمع مندوبون بجوار طاولة للقهوة.
وأصرت الهند على الإصلاح الدائم الذي وعدت به منذ فترة طويلة بشأن الحيازات العامة من المخزونات الزراعية، وهو ما عارضته بعض الدول المتقدمة.
ووصف المندوبون المحادثات بأنها مكثفة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان، لكن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى إضفاء لمسة إيجابية على أسبوع صعب، وقالت في الجلسة الختامية "لقد عملنا بجد هذا الأسبوع، وحققنا بعض الأمور المهمة، ولم نتمكن من إكمال أشياء أخرى".
وتعارض الهند وجنوب أفريقيا تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية وهي خطوة حظيت بدعم هائل من معظم الحكومات ومن قطاع الأعمال.
وسبق أن أخفقت اجتماعات وزارية سابقة لمنظمة التجارة العالمية، وسلطت مفاوضات هذا العام التي تعقد في الإمارات الضوء على اتساع الشقاق بين بعض أكبر اقتصادات العالم.
خلافات بريكس
قالت كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية في إدارة الرئيس جو بايدن، في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه إذا فشلت المحادثات، فسيكون للانقسام بين مجموعة بريكس دور في هذا الفشل.
واختلفت الهند والصين، العضوان المحوريان في مجموعة بريكس، حول قضايا رئيسية تتضمن الاستثمار. وانضم وزير التجارة الهندي إلى المفاوضات بعد يومين من بدئها وبعد مغادرة نظيره الصيني أبوظبي.
واشتكت دول جزر المحيط الهادي في المحادثات من شعورها بالتهميش والتجاهل من معظم القوى الكبرى.
وتجدد دعم الولايات المتحدة للتجارة العالمية والمنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية في عهد بايدن. لكن المفاوضين يدركون أن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عرقل النظام متعدد الأطراف قد يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على أي صفقات بعد نحو خمسة أيام من المحادثات في أبو ظبي، بل توقف القبول الرسمي لمفاوضات مكتملة عن تحسين الاستثمار في منظمة لابد من إجماع كل أعضائها على القرارات.
لكن يُنظر إلى نزاعات كثيرة من زاويا سياسية، ومن ثم قد تؤدي انفراجة ما إلى تخلي دول عن معارضتها لصفقات أخرى، كما حدث في مؤتمر جنيف عام 2022.
ويُنظر إلى توافق الآراء أيضا على أنه مهم للإمارات التي يتزايد تركيزها فيما يبدو في السنوات القليلة الماضية على تعدد الأطراف والحوار في تراجع عن سياسة خارجية صارمة كانت تتبعها قبل عقد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اجتماعات التجارة العالمية ابو ظبي التجارة العالمية اجتماعات اخفاق الإصلاحات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجارة العالمیة فی أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.