وزير الري: الدول العربية الأكثر تأثرا بالشح المائي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن اليوم العربي للمياه فرصة للتأكيد على ما يواجه عالمنا العربي من تحديات في مجال المياه، وما تبذله الدول العربية من جهود، لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، والاستفادة من هذا اليوم لزيادة الوعي بين أبناء الشعوب العربية بقضايا المياه ودور المواطنين في الحفاظ على المياه، وتشجيع الأفكار الجديدة والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة».
وأشار إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، ما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائي وتراجع نصيب الفرد من المياه، ما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدى، والذى يُصبح أكثر تأثيرا بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية وتوسع التنمية الحضرية بالدول العربية، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبى على قطاع المياه بالدول العربية.
وأكد سويلم حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه، إذ تتعاون مصر مع العديد من الدول العربية تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه، وهي دول (الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب).
نص مذكرة تفاهم موقعة مع الأردنوتُعني مذكرة التفاهم الموقعة مع الأردن بالتعاون في مجالات إدارة الخزانات الجوفية، وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال المياه ، وتبادل الخبرات فيما يخص روابط مستخدمى المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مرافق المياه، وتبادل الخبراء والفنيين بين الجانبين.
وتتعاون مصر مع الإمارات في مجالات حصاد مياه الأمطار وأعمال الحماية من السيول، وتحلية مياه البحر، وإدارة المياه الجوفية، والتدريب وبناء القدرات والأبحاث والدراسات المائية.
نص مذكرة التعاون مع الجزائروتنص مذكرة التعاون مع الجزائر على التعاون بين البلدين في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، واستخدام نظم الري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال المياه.
وتتعاون مصر مع السعودية تحت مظلة مذكرة التفاهم في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، والتعامل مع حالات الجفاف، وتطوير تقنيات الرى، والإستخدام المستدام للمياه، والتعامل مع تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه، وتبادل الخبرات في مجال رفع كفاءة إستخدام المياه، التعاون في مجال البحث العلمي.
وتُعنى مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق بمجالات نظم الرى الحديث، ومعالجة المياه مرتفعة الملوحة، ومواجهة التصحر، وتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول، ومقاومة الحشائش المائية ، وحماية الشواطئ، ودراسات نوعية المياه .
وتتعاون مصر وتونس في مجال تبادل الخبرات والدراسات البحثية في مجال المياه، والتدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه، والتعاون مع دولة فلسطين طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات تدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية الفلسطينية، وإيفاد الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين إلى مصر لتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، والتعاون في مجالات إدارة المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية.
التعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيولوتُعنى مذكرة التعاون مع لبنان بالتعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، وتخطيط وتصميم المشروعات المائية، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتنبؤ بالأمطار، والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال المياه.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع المغرب للتعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين فى مجال المياه، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربي للمياه المياه الري مذکرة التفاهم الموقعة التعاون فی مجالات الموارد المائیة التعاون فی مجال فی مجال المیاه الدول العربیة التعاون مع ورفع کفاءة الخبرات فی
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.