بسبب النزاع على الرسوم.. جوجل تهدد بإزالة هذه التطبيقات من متجرها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بدأت شركة جوجل الأمريكية، في تطبيق سياسة الدفع الخاصة بمتجرها Play، ضد العديد من مطوري التطبيقات في الهند، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع شركات التكنولوجيا المحلية.
ووفقا لأحدث التقارير، فقد يؤدي تطبيق سياسة الدفع الجديدة إلى إزالة بعض التطبيقات الشهيرة في الهند الغير متوافقة مع شروط متجر جوجل، بما في ذلك تطبيق التعارف والزواج Shaadi
وتطبيق المواعدة Quack Quack.
جوجل تشدد قبضتها على التطبيقات الهندية الشهيرة
سبق لهذه الشركات أن طعنت في سياسة جوجل أمام المحكمة، ولكنها لم تمنح حماية مؤقتة، مما دفع بعض المطورين منذ ذلك الحين في الامتثال للسياسة الخاصة بالشركة، في حين أن البعض الآخر أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير سياسة جوجل على الصناعة الخاصة بهم.
وفي حالة عدم امتثال أحد التطبيقات لهذه السياسة، سيكون أمام المطورين عدة خيارات هي:
- التكامل مع نظام الفوترة في جوجل Play.
- استخادم نظام فوترة بديل إلى جانب نظام جوجل Play.
- ستظل هذه التطبيقات بدون رسوم ولكن بميزات محدودة.
ويشار إلى أن شركة جوجل قامت يوم الجمعة الماضي، بإزالة أكثر من عشرة تطبيقات شعبية من متجر Play في الهند، بعد تحذيرها من أنها ستتخذ إجراءات ضد المطورين الذين لم يلتزموا بسياسات الفوترة الخاصة بالمنصة، مما أدى إلى تصعيد النزاع المستمر منذ 3 سنوات في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين.
وقالت جوجل إن 10 شركات في البلاد، بما في ذلك “العديد من الأسماء العريقة” التي لم تكشف عنها، تجنبت دفع الرسوم على الرغم من استفادتها من المنصة، وأشارت الشركة المطورة لنظام أندرويد، إن مجموعة صغيرة من المطورين في الهند كان أمامها أكثر من 3 سنوات للتحضير والامتثال لسياسة الدفع الخاصة بمتجر Play، لكنها اختارت عدم القيام بذلك، على الرغم من إن هذه الشركات تواصل الالتزام بسياسات الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات الأخرى.
وإلى جانب سحب تطبيقات منصات الزواج Shaadi وخدمة المواعدة QuackQuack من متجر بلاي يوم الجمعة الماضي، قامت جوجل بحذف تطبيقي Info Edge’s Naukri و99acres، وتطبيقات سرد القصص الصوتية Kuku FM وStage، وAlt Balaji’s Altt، وتطيبيقات ترتيب الزيجات Matrimony وBharat Matrimony من متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها.
سلط هذا الإجراء الضوء على أهمية الالتزام بسياسات متجر Play، حيث يجب على المطورين تقييم امتثالهم واختيار خيار لإبقاء تطبيقاتهم متاحة للمستخدمين، لإن عواقب عدم الامتثال ستكون خطيرة، وذلك لأن الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد تسيطر على 95% من سوق الهواتف الذكية في الهند، وسوف يؤدي قرار إزالة التطبيقات من المتجر التابع لنظام التشغيل إلى حدوث أزمة وجودية للعديد من الشركات المطورة للتطبيقات في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل تطبيقات هندية جوجل play الهند فی الهند من متجر
إقرأ أيضاً:
توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني
#سواليف
أكدت #غرفة_تجارة_الاردن انها تعي تماما ان #التجارة_الإلكترونية اصبحت احد الوسائل المهمة والاساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث #القطاع_التجاري على تطوير وسائل #البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميا.
وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت إلى عدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب باغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.
وأشار البيان الى ان ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، اخرجت عن سياقها، وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها للتصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلا الإعفاءات الحكومية.
مقالات ذات صلة نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط 2024/11/16واوضح البيان ان المقصود بتحديد سقف لكل مواطن او الأسرة بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم بالشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وان حق المواطن ان يشتري من اي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة 16% ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم اضافية وليس منعه من الشراء باكثر من هذا المبلغ.
وأكد البيان ان اكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وان الغرفة على يقين ان كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الان من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم اجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين.
وأشار البيان الى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما ان التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.
وأوضحت الغرفة أيضاً أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.
وشددت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة الى ان عدد الطرود البريدية يتجاوز 15000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة إن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وشددت على ان ما يتم تداوله حاليا ما يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها او منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا ابسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للاعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل