بسبب النزاع على الرسوم.. جوجل تهدد بإزالة هذه التطبيقات من متجرها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بدأت شركة جوجل الأمريكية، في تطبيق سياسة الدفع الخاصة بمتجرها Play، ضد العديد من مطوري التطبيقات في الهند، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع شركات التكنولوجيا المحلية.
ووفقا لأحدث التقارير، فقد يؤدي تطبيق سياسة الدفع الجديدة إلى إزالة بعض التطبيقات الشهيرة في الهند الغير متوافقة مع شروط متجر جوجل، بما في ذلك تطبيق التعارف والزواج Shaadi
وتطبيق المواعدة Quack Quack.
دعوات لإقالة الرئيس التنفيذي «ساندر بيتشاي».. ماذا يحدث في جوجل ؟ جوجل تحذر مستخدمي سامسونج.. 5 تطبيقات شهيرة لا تتأخر في حذفها
جوجل تشدد قبضتها على التطبيقات الهندية الشهيرة
سبق لهذه الشركات أن طعنت في سياسة جوجل أمام المحكمة، ولكنها لم تمنح حماية مؤقتة، مما دفع بعض المطورين منذ ذلك الحين في الامتثال للسياسة الخاصة بالشركة، في حين أن البعض الآخر أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير سياسة جوجل على الصناعة الخاصة بهم.
وفي حالة عدم امتثال أحد التطبيقات لهذه السياسة، سيكون أمام المطورين عدة خيارات هي:
- التكامل مع نظام الفوترة في جوجل Play.
- استخادم نظام فوترة بديل إلى جانب نظام جوجل Play.
- ستظل هذه التطبيقات بدون رسوم ولكن بميزات محدودة.
ويشار إلى أن شركة جوجل قامت يوم الجمعة الماضي، بإزالة أكثر من عشرة تطبيقات شعبية من متجر Play في الهند، بعد تحذيرها من أنها ستتخذ إجراءات ضد المطورين الذين لم يلتزموا بسياسات الفوترة الخاصة بالمنصة، مما أدى إلى تصعيد النزاع المستمر منذ 3 سنوات في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين.
وقالت جوجل إن 10 شركات في البلاد، بما في ذلك “العديد من الأسماء العريقة” التي لم تكشف عنها، تجنبت دفع الرسوم على الرغم من استفادتها من المنصة، وأشارت الشركة المطورة لنظام أندرويد، إن مجموعة صغيرة من المطورين في الهند كان أمامها أكثر من 3 سنوات للتحضير والامتثال لسياسة الدفع الخاصة بمتجر Play، لكنها اختارت عدم القيام بذلك، على الرغم من إن هذه الشركات تواصل الالتزام بسياسات الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات الأخرى.
وإلى جانب سحب تطبيقات منصات الزواج Shaadi وخدمة المواعدة QuackQuack من متجر بلاي يوم الجمعة الماضي، قامت جوجل بحذف تطبيقي Info Edge’s Naukri و99acres، وتطبيقات سرد القصص الصوتية Kuku FM وStage، وAlt Balaji’s Altt، وتطيبيقات ترتيب الزيجات Matrimony وBharat Matrimony من متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها.
سلط هذا الإجراء الضوء على أهمية الالتزام بسياسات متجر Play، حيث يجب على المطورين تقييم امتثالهم واختيار خيار لإبقاء تطبيقاتهم متاحة للمستخدمين، لإن عواقب عدم الامتثال ستكون خطيرة، وذلك لأن الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد تسيطر على 95% من سوق الهواتف الذكية في الهند، وسوف يؤدي قرار إزالة التطبيقات من المتجر التابع لنظام التشغيل إلى حدوث أزمة وجودية للعديد من الشركات المطورة للتطبيقات في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل تطبيقات هندية جوجل play الهند فی الهند من متجر
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.