تركيا لديها ثالث أطول ساعات عمل أسبوعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حلت تركيا في المركز الثالث لأطول دولة من حيث ساعات العمل الأسبوعية، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022، حول البلدان التي يعمل فيها الأشخاص أكثر، تأتي كولومبيا على رأس القائمة، بمتوسط وقت عمل أسبوعي يبلغ 47.6 ساعة، تليها المكسيك بمتوسط وقت عمل يبلغ 45 ساعة، وتحتل تركيا المرتبة الثالثة بزمن عمل أسبوعي يبلغ 45.
وفي القائمة، التي تشمل بشكل خاص دول أمريكا اللاتينية، تحتل تشيلي المركز الخامس بـ 42.6 ساعة عمل، وتحتل كوستاريكا المرتبة الرابعة بـ 44.6 ساعة عمل، وتحتل إسرائيل المرتبة السادسة بـ 40.8 ساعة عمل.
وفي أوروبا، تتصدر دول شمال وشرق أوروبا، باستثناء تركيا، القائمة، وتلفت دول مثل بولندا والبرتغال والمجر الانتباه بساعات عمل تزيد عن 39 ساعة.
ومن ناحية أخرى، فإن دول مثل المملكة المتحدة وإستونيا والسويد ولوكسمبورغ، هي من بين الدول الأقل عملاً، وتتراوح ساعات العمل الأسبوعية بين 37 و 38 ساعة.
وتحتل تركيا مرتبة عالية في هذه القائمة، تجلب معها مناقشات حول ظروف العمل والحياة التجارية في البلاد.
يذكر أن بعض الدول تدرس تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام فقط، وتشير أحدث الدراسات أن هذه الفترة كافية لإنجاز المهام التي ينفذها الموظف في أسبوع، وأن النتيحة ستكون أفضل من حيث كفاءة الإنتاج للعمل، وتحقيق مستوى أعلى من الرضا للموظف.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياساعات العملعملالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا ساعات العمل عمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.