قيس سعيد: 1.4 تريليون قدم مكعب حجم احتياطي الغاز في بحر غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن حجم الاحتياطي الطبيعي من الغاز في بحر غزة يبلغ حوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، حسب ما ذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا.
اقرأ ايضاًوأكد سعيد التزامه الكامل بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، مشددا على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة بكامل سيادتها على أرض فلسطين، مع القدس الشريف عاصمة لها.
وأشار الرئيس التونسي، خلال مشاركته في افتتاح القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من حرمانه من ثروات بحره، بما في ذلك الغاز الذي تقدر كميته بـ1.4 تريليون قدم مكعب.
وبين سعيد أن قضية الطاقة تمثل أحد التحديات الكبيرة، وأن الحصار الذي يفرض على المنطقة يعيق استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، مع تزايد الطموحات وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
اقرأ ايضاًوشدد الرئيس التونسي على أهمية تحقيق السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن إرادة الشعوب التي حاربت الاستعمار تسعى لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن قمة المنتدى تعتبر مثالا على هذه الإرادة في تحقيق السيادة الكاملة والسيطرة على الموارد الطبيعية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت