وزير الخارجية: العراق قد يعدل موازنته المالية من أجل هذا الأمر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال وزير خارجية العراق إن بلاده قد تعدل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب نفط مهم بعد عام من إيقافه
صرح فؤاد حسين لـ"بلومبرغ نيوز"، أن "المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا.
وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب- الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي- في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضا للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.
نزاع طويل الأمد
شكل قرار التحكيم ذروة نزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن حقوق تحصيل عوائد مبيعات النفط.
ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل. يتركز النقاش الرئيسي على رسوم النقل والاسترداد، والتي يقول الوزير العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولارا للبرميل مقابل 6 دولارات في الموازنة.
وقال حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن "الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه على أرض الواقع". وأضاف: "إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، دعونا نقول إن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط".
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من حقول الشمال، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف حاليا. كلف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين ب "الخسارة الفادحة".
ورفض حسين إعطاء تقدير عن المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، والذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية، وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وإن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
تعاون أمني بين بغداد وأنقرة
كذلك جاء بالمقابلة:
يتوقع أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بغداد هذا الشهر لعقد جولة ثانية من المحادثات بشأن التعاون الأمني لمنع الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني من استخدام شمال العراق نقطة انطلاق لشن هجمات على تركيا، وكذلك على القوات التركية داخل العراق.
يسعى العراق وتركيا إلى إقناع دول الخليج بالمساعدة في تمويل طريق تجاري قيمته 17 مليار دولار يمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة العراقية إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا. قال حسين: "لا يمكننا تمويله بأنفسنا. الوضع الحالي في البحر الأحمر وباب المندب يثبت أيضا أننا بحاجة إلى طرق مختلفة للوصول إلى أوروبا".
توترات البحر الأحمر تحيي خط التجارة الرابط بين مصر والأردن والعراق
أضاف: "الأمن الداخلي في العراق جيد جدا بشكل عام، لكن الأمن برمته في المنطقة مهدد بسبب الحرب في غزة"، في إشارة إلى الهجمات في البحر الأحمر، وكذلك الضربات الجوية الأميركية في العراق.
وردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة الأخيرة لوفد إيراني إلى العراق قد أفضت إلى وقف واضح لهجمات المسلحين على القوات الأميركية، قال حسين: "الأمر كذلك على ما يبدو".
فيما يتعلق بطلب العراق السابق بانسحاب ما تبقى من المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين، قال حسين إن لجنة عسكرية عراقية أجرت مناقشات مع مسؤولين أميركيين منذ أكثر من أسبوع "سترفع تقريرا لرئيس الوزراء والقادة السياسيين. وعلى أساس تقريرها سنضع خطة أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خط الأنابیب قال حسین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
العلم يزداد بالانفاق!