شبكة انباء العراق ..

كشف رئيس اللجنة الماليَّة النيابية، عطوان العطواني عن أنَّ سلّم رواتب الموظفين ما زال لدى الحكومة.

وقال العطواني في تصريح صحفي، إنَّ “سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى أنَّ “مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه.


وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح العطواني أنَّ الجداول “كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي”، منوهاً بأنَّ “الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023”.
وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، “مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 20 شباط الماضي، إن “تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق”.
وأضاف “اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب”.
وكانت وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الماضي انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
يذكر ان السوداني قال في 20 شباط الماضي، أن “الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023″، مبينا أن “حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة”.
ولفت إلى أن “جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات موازنة العام

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يردّ على اتهامات رئيس الشاباك "الخطيرة"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رد أمام المحكمة العليا الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي تريد الحكومة إقالته بأنه "كاذب".

وفي ردّ مفصّل على اتهامات رونين بار الذي قدّم إفادة خطية إلى المحكمة في 21 أبريل، نفى نتنياهو أن يكون قد طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة عام 2023.

وأضاف: "اتهامي بأنني طلبتُ اتّخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي ومشروع خلال احتجاجات عام 2023، هو كذب مطلق".

وفي إفادته الخطية، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي. ورد نتنياهو "لا دليل يدعم هذه التصريحات".

في صلب الخلاف بين الرجلين، مسار الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.
وقال بار: "في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".

ورد نتنياهو: "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي".

وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".

وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن "رونين بار فشل في دوره رئيسا لشاباك  وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".

والأحد، شنّ رئيس الشاباك هجوما مضادا ندّد فيه بوثيقة "مليئة بـ(معلومات) غير دقيقة وتصريحات متحيّزة، وأنصاف حقائق، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها وتشويه الواقع".

وجاء في بيان له أن "الحقيقة هي أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات".

وأضاف: "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".

كما طرح تساؤلات حول الجهة التي يتعيّن تحميلها المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وندّد برئيس للوزراء "أعطى أوامر مباشرة" بالتمويل "السري" لحماس و"لم يتحمّل يوما مسؤوليته".

وفي 8 أبريل، أكدت المحكمة العليا في حكمها، قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد درس الطعون الخمسة المقدمة إليها.

وقال بار في إفادته أمام المحكمة "سأعلن قريبا تاريخ استقالتي".

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يردّ على اتهامات رئيس الشاباك "الخطيرة"
  • قرارات مجلس الوزراء
  • من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية