أحدث تعليق للمالية النيابية عن سلم الرواتب وموعد وصول جداول الموازنة الى البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف رئيس اللجنة الماليَّة النيابية، عطوان العطواني عن أنَّ سلّم رواتب الموظفين ما زال لدى الحكومة.
وقال العطواني في تصريح صحفي، إنَّ “سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى أنَّ “مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه.
وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح العطواني أنَّ الجداول “كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي”، منوهاً بأنَّ “الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023”.
وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، “مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 20 شباط الماضي، إن “تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق”.
وأضاف “اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب”.
وكانت وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الماضي انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
يذكر ان السوداني قال في 20 شباط الماضي، أن “الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023″، مبينا أن “حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة”.
ولفت إلى أن “جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات موازنة العام
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من مجلس الوزراء بالتواصل المستمر مع لجنة العفو الرئاسي
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها انه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، انه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة القادمة .
وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا:" سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.
وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى انه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى ان مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.
واشار الى ان هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وايضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، و هذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه ان اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وايضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى انه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مفيدا:" سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".
وأكمل فوزي أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية، مختتمًا "لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟