غياب الشفافية في شركة “بترومسيلة” يثير تساؤلات حول مصير عائدات النفط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الجديد برس:
اتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم، شركة بترومسيلة بـ”غياب الشفافية والرقابة” في عمل الشركة.
وقال باعوم، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن “شركة بترو مسيلة تعمل في قطاعات متعددة.. قطاع 14 (المسيلة)- قطاع 53 شرق وادي سر- قطاع 51 شرق وادي حجر- قطاع 10 شرق شبوة- قطاع 320 حوارم – قطاع 5 جنة – قطاع S1 داتس – قطاع 430 حوارم”.
وأضاف: “لكن الشركة تعمل بدون إشراف أو متابعة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط”، مشيراً إلى أن الشركة ترفض تسليم تقارير إنتاج النفط، وتعمل بدون رقابة حكومية، كما أن بيانات الإنتاج مغيبة عن الهيئة، بالإضافة إلى أن أعمال الشركة لم تُظهر أي نتائج إيجابية بعد استلامها من المشغل الأجنبي”.
وتابع قائلاً: “هذا يعني.. نقص الشفافية في عمل الشركة، وغياب الرقابة على إنتاج النفط، وعدم وجود معلومات دقيقة عن كمية النفط المنتجة، وعدم معرفة مصير عائدات النفط”.
يُشار إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) كشف في أغسطس الماضي، عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال.
وكشفت اللجنة في تقريرها أن وزارة النفط لا تمتلك بيانات عن القطاعات النفطية (14-10-51-53) التي تقوم شركة بترومسيلة بتشغيلها، موضحةً أن شركات الإنتاج المحلية (بترومسيلة – صافر – الاستثمارات النفطية) تتلاعب وترفض تسليم بيانات إنتاج النفط من القطاعات التي تعمل فيها، مع غياب كامل للدور الإشرافي للوزارة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.. “الأمن الغذائي”: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
كشف محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية، وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة، وذلك للكميات المراد تصديرها.