الانتخابات التشريعية تتجه إلى الجولة الثانية في طهران و15 محافظة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم الأحد، من مقر الانتخابات في البلاد، بتمديد الانتخابات التشريعية في 16 محافظة، بما في ذلك طهران، إلى الجولة الثانية. وبحسب هذا التقرير، فقد تم فرز 4000 صوت من أصل 5000 مركز اقتراع في محافظة طهران، وبناء على ذلك، “سيذهب جزء كبير من المرشحين المختارين في طهران إلى المرحلة الثانية”.
وتمتلك دوائر طهران والري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس إجمالي 30 مقعدا في المجلس الإسلامي، ويتطلب فوز كل مرشح في المرحلة الأولى الحصول على 20% من الأصوات.
وأعلن رئيس مقر الانتخابات في محافظة طهران، السبت، إمكانية تمديد انتخابات هذه المنطقة إلى الجولة الثانية.
وفي الوقت نفسه، تزايدت التكهنات حول العدد الكبير من “الأصوات الضائعة” التي تم الإدلاء بها في الصناديق.
وبحلول مساء السبت، عندما نُشرت نتائج 3501 مركز اقتراع من أصل 5000 مركز اقتراع في طهران، بلغت أصوات محمود نبويان فی الصچارئ بـ 342 ألف صوت.
وكتب بسیم لاله، مراسل وكالة أنباء “إيلنا” على شبكة “إكس” (تويتر سابقاً) السبت، أنه بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع في طهران، كان هناك “أكثر من 380 ألف” صوت باطل.
ولم تعلن وزارة الداخلية الإيرانية حتى الآن العدد الإجمالي للمشاركين في دوائر “طهران والري وشميرانات”، لكن ياسر جبرائيلي، أحد الشخصيات السياسية المقربة من حكومة إبراهيم رئيسي، ادعى على قناة إكس (تويتر سابقا) أنه لم يصوت في طهران سوى مليون و813 ألف شخص.
وأضاف وهو رئيس “مركز التقييم الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للنظام” في مجمع تشخيص مصلحة النظام: “من المرجح جداً أن يتم تعيين معظم ممثلي طهران في الجولة الثانية”. ”
وقال عباس جوهري، رئيس مقر الانتخابات في محافظة طهران، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السبت، إن “هناك إمكانية لتمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية في طهران وراي وشميرانات وإسلام شهر وبرديس لأنه يجب اختيار المرشحين الحاصلين على 20 بالمائة من الأصوات”.
وأضاف أنه في حال تمديد انتخابات طهران إلى الجولة الثانية، فإن هذه الجولة ستجرى في شهر مايو من العام المقبل.
ووفقاً لقانون الانتخابات الإيراني، يتعين على المرشحين الرئيسيين الفوز بما لا يقل عن 20% من “الأصوات الصحيحة” في دائرتهم الانتخابية حتى يتمكنوا من دخول البرلمان.
وقال جوهري، الجمعة، إن أكثر من 10 ملايين و30 ألف شخص يحق لهم التصويت في محافظة طهران، لكنه لم يذكر عدد الناخبين المؤهلين في طهران.
كما أثيرت احتمالية وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة في مناطق أخرى من الانتخابات، وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن عدد الأصوات الباطلة في يزد يقع في الفئة “الثانية”.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2021، التي انتهت بفوز إبراهيم رئيسي، كانت «الأصوات الباطلة» في البلاد كلها قد حصلت على المركز الثاني بعده، أعلى من المرشحين الآخرين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى الجولة الثانیة فی محافظة طهران فی طهران
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.