الأتمتة في المنافذ الحدودية: أملٌ بتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- منذ سقوط الدكتاتورية في عام 2003، حلم العراقيون بتحويل نظام الدولة من الورقي إلى نظام الأتمتة عبر بوابة الحوكمة الإلكترونية.
تُعدّ المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة من أكثر الدوائر التي تعاني من الفساد والهدر، مما يُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة تقدر بـ7 مليارات دولار سنوياً.
الأمل في حكومة السوداني:
تُعطي حكومة السوداني الأمل في تطبيق نظام الأتمتة في دوائر وهيئات مثل المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة.
فوائد تطبيق نظام الأتمتة:
الحد من التهرب من الرسوم الجمركية والضريبية.توافر المعلومات التفصيلية عن المحتوى الاستيرادي.الحد من التداخل البشري في عمليات الرقابة والتقييم والترسيم.توفير قاعدة معلومات إحصائية تفصيلية عن تجارة البلاد الخارجية.توافر السرعة في إنجاز المعاملات الجمركية.الدول العظمى نموذج يحتذى به:
تميل الدول العظمى لمواكبة التقدم التكنولوجي من خلال اتباع ستراتيجية خفض النفقات وتعظيم الإيرادات، وهذا لا يتم إلا من خلال جعل الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من هيكل بناء دولة المؤسسات.
فوائد تطبيق نظام الأتمتة في قطاع الجمارك والمنافذ الحدودية:
تحقيق وثبات وقفزات اقتصادية واستقراراً في مختلف الأصعدة على المدى القريب والبعيد.المساهمة في الحد من استشراء الفساد في هذا المفصل وقطع الطريق أمام الهدر والعبث بالمال العام.حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد العراقي من البضائع الممنوعة والمشبوهة والمهرَّبة وغير الصالحة للاستهلاك والاستخدام.دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لهيئة الجمارك:
ساهم هذا الدعم في تحقيق قفزة وتحسناً كبيراً وواضحاً في عمل الهيئة.تُظهر تقارير الهيئة في عام 2023 زيادة في إيرادات بعض المنافذ الحدودية التي طبقت نظاماً إلكترونياً محلياً.يُعدّ تطبيق نظام الأتمتة في المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة ضرورياً لتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد، وتُعطي حكومة السوداني الأمل في تحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة الأتمتة فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تناقش المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب
في إطار تنفيذ إدارة الشؤون الأوروبية لمهامها المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، انعقد اليوم، اجتماع برئاسة أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، في ديوان وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، بمشاركة مندوبي مع الجهات الليبية المعنية بإدارة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وناقش الاجتماع، “المسائل المتعلقة بحوكمة الهجرة غير الشرعية، تعزيز إدارة الحدود، تحسين ممارسات عمليات البحث والإنقاذ، مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وأولويات الجانب الليبي في هذا الاطار، إلى جانب التحضير للزيارة المرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى ليبيا، المزمع القيام بها في مطلع شهر ديسمبر 2024م”.