الأتمتة في المنافذ الحدودية: أملٌ بتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- منذ سقوط الدكتاتورية في عام 2003، حلم العراقيون بتحويل نظام الدولة من الورقي إلى نظام الأتمتة عبر بوابة الحوكمة الإلكترونية.
تُعدّ المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة من أكثر الدوائر التي تعاني من الفساد والهدر، مما يُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة تقدر بـ7 مليارات دولار سنوياً.
الأمل في حكومة السوداني:
تُعطي حكومة السوداني الأمل في تطبيق نظام الأتمتة في دوائر وهيئات مثل المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة.
فوائد تطبيق نظام الأتمتة:
الحد من التهرب من الرسوم الجمركية والضريبية.توافر المعلومات التفصيلية عن المحتوى الاستيرادي.الحد من التداخل البشري في عمليات الرقابة والتقييم والترسيم.توفير قاعدة معلومات إحصائية تفصيلية عن تجارة البلاد الخارجية.توافر السرعة في إنجاز المعاملات الجمركية.الدول العظمى نموذج يحتذى به:
تميل الدول العظمى لمواكبة التقدم التكنولوجي من خلال اتباع ستراتيجية خفض النفقات وتعظيم الإيرادات، وهذا لا يتم إلا من خلال جعل الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من هيكل بناء دولة المؤسسات.
فوائد تطبيق نظام الأتمتة في قطاع الجمارك والمنافذ الحدودية:
تحقيق وثبات وقفزات اقتصادية واستقراراً في مختلف الأصعدة على المدى القريب والبعيد.المساهمة في الحد من استشراء الفساد في هذا المفصل وقطع الطريق أمام الهدر والعبث بالمال العام.حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد العراقي من البضائع الممنوعة والمشبوهة والمهرَّبة وغير الصالحة للاستهلاك والاستخدام.دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لهيئة الجمارك:
ساهم هذا الدعم في تحقيق قفزة وتحسناً كبيراً وواضحاً في عمل الهيئة.تُظهر تقارير الهيئة في عام 2023 زيادة في إيرادات بعض المنافذ الحدودية التي طبقت نظاماً إلكترونياً محلياً.يُعدّ تطبيق نظام الأتمتة في المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة ضرورياً لتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد، وتُعطي حكومة السوداني الأمل في تحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة الأتمتة فی
إقرأ أيضاً:
السوداني يبحث مع البنك الدولي مشاريع التنمية وتعظيم الاقتصاد غير النفطي
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، حيث جرى بحث سبل التعاون بين العراق والبنك الدولي، وسير تطور مشاريع التنمية في العراق.
واشار السوداني، وفق بيان، إلى أن “مشاريع التنمية التي تستهدف تعظيم الاقتصاد غير النفطي وتسهم في خلق الوظائف، تنال الأولوية في الاهتمام الحكومي، مؤكداً المضي في الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وأن البنك الدولي مدعو إلى تعزيز هذه التجربة”.
وبيّن أنّ “الحكومة تعد البنك الدولي شريكاً مهماً في عمليات الإصلاح، وأنّ المجلس الوزاري للاقتصاد قد صادق على البرنامج الذي جرى إقراره في وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة أنّ نتائج الخطوات الإصلاحيّة في المجال الكمركي والضريبي بدأت تظهر بشكل ملموس وإيجابي”.
وشهد اللقاء “البحث في تمويل مشروع تأهيل سكة الحديد القديمة، وتمويل عدد آخر من مشاريع التنمية، حيث تعهد السيد دايون بتمويل البنك لعدد من مشاريع النفط والطاقة والبنى التحتية الأخرى، كما جرى بحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية/IFC في تمويل عدد من مشاريع القطاع الخاص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts