«التضامن»: الدعم الأسري والمجتمعي أول طريق العلاج من الأزمات النفسية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تؤمن بأنّ الصحة العقلية والأمان النفسي من حقوق الإنسان، وأحد الطرق المهمة للوقاية من الأزمات، كما أنّ الدعم الأسري والمجتمعي أول طريق العلاج، والاكتشاف والتدخل المبكر يحسنان فرص العلاج بنسبة 80% إلى 90%، فضلا عن أنّ التربية الإيجابية واكتشاف أي اضطراب في عمر مبكر يقلل فرص إصابة الطفل بمرض في وقت لاحق من الحياة.
وأوضحت القباج في تقرير لها، أنّ الوزارة تقدم ضمن مكون برنامج وعي للتنمية المجتمعية جانبا مهما من الدعم النفسي، ليس فقط للمضارين لكنه بشكل وقائي للأسر، وحثهم على مشاركة مشكلاتهم وحلها، وأنّ هناك حلا دائما مهما تعثرت الأزمات، متابعة: «نقدم دعما نفسيا للسيدات المضارات من زواج الأطفال والختان والعنف الأسري، ونقدم مكون دعم نفسي ضمن برنامج مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي».
وأكدت أنّ الوزارة تعمل على إزالة الوصمة عمن وقع في براثن التعاطي، فيما تقدم مراكز استضافة وتوجيه السيدات ضحايا العنف هذا الدعم داخل مراكزها لإزالة ما مرت به السيدة من أضرار، والوقوف إلى جانب الأسر ما بعد الكوارث والحوادث والعمليات الإرهابية.
مناطق الصراع في السودانوأوضحت أنّه على خطوط النيران في غزة، وفي مناطق الصراع في السودان، وعلى خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، خرج الدعم النفسي للأسر كأحد أهم تدخلات الهلال الأحمر المصري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فما تراه هذه الأسر طوال مدة الصراع كان يحتاج إلى إدراج التدخلات النفسية كأحد أهم تدخلات فرق الهلال الأحمر في الميدان، ويحاول المتطوعون في الميدان تقديم خدمات متساوية من التدخلات النفسية والصحية والخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الإدمان تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
السودان- بين حكمة السلام وجنون الصراع – تأملات في معضلة وطن ممزق
زهير عثمان
الأزمة السودانية هل هي معضلة المليشيات الإسلامية، ضعف القوى المدنية، ودور السلاح في صراع مفتوح فقط , تعالوا لنري ماذا هناك , يمر السودان بمرحلة تاريخية حرجة تتسم بتعقيد أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. إن الصراع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليس مجرد نزاع عابر، بل يمثل ذروة أزمة تراكمت منذ عقود. هذه الأزمة تعكس هشاشة الدولة الوطنية السودانية، وتداخل الدين والسياسة، وضعف القوى المدنية، وتصاعد دور السلاح كأداة لتحديد مسارات البلاد. في ظل هذه المعطيات، تتجلى المخاطر الجسيمة التي تهدد السودان، من الانهيار الكامل إلى التقسيم، وما يترتب عليه من تداعيات كارثية.
المليشيات الإسلامية ليست ظاهرة جديدة في السودان؛ فقد تأسست خلال حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير (1989-2019) كوسيلة لترسيخ السيطرة السياسية والأيديولوجية. لعبت هذه المليشيات دوراً رئيسياً في قمع المعارضين، وتأجيج الصراعات العرقية والدينية، وتهميش الأصوات المعتدلة. رغم سقوط نظام البشير، لم تختفِ هذه الجماعات، بل أعادت تشكيل نفسها مستغلة الفراغ الأمني والاضطرابات لتوسيع نفوذها. تعمل المليشيات حالياً كطرف فاعل في الصراع السوداني، متحالفة مع بعض الفصائل المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية وأيديولوجية. خطر هذه الجماعات لا يقتصر على الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل، حيث تهدد بإعادة السودان إلى نموذج الاستبداد الديني وزيادة الانقسامات الاجتماعية.
على الجانب الآخر، تبدو القوى المدنية السودانية في حالة ضعف شديد، غير قادرة على التصدي لهيمنة السلاح أو تقديم بديل سياسي حقيقي. تعاني هذه القوى من انقسامات داخلية تعكس التناقضات الأيديولوجية والجهوية التي تعيق بناء تحالفات قوية. كما أن إخفاقها في تقديم رؤية موحدة لقضايا السودان الوطنية، وتراجع قدرتها على التعبئة الشعبية بعد ثورة ديسمبر 2018، جعلها عرضة للتهميش في ظل هيمنة القوى المسلحة. التحدي الأكبر أمام القوى المدنية هو إعادة بناء ثقة الشعب بها، وتوحيد صفوفها لتكون قادرة على قيادة عملية التحول الديمقراطي.
السلاح أصبح العامل الحاسم في تحديد مستقبل السودان، حيث تحول من وسيلة لحماية الدولة إلى أداة للسيطرة على السلطة والثروة. الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يعكس تنافساً بين مراكز القوى على الموارد ومفاصل السلطة، بينما يتحمل الشعب السوداني العبء الأكبر من النزوح والتشريد وانهيار الخدمات الأساسية. تجارة السلاح وتدخل الأطراف الإقليمية والدولية زادت من تعقيد الأزمة، حيث أصبح السودان مركزاً لتنافس القوى الكبرى التي تسعى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية على حساب وحدة البلاد واستقرارها.
في ظل هذا المشهد، يلوح خطر التقسيم كأحد السيناريوهات الواضحة، لكنه ليس الوحيد. فهناك احتمالات أخرى لا تقل خطورة، مثل الانهيار الكامل للدولة، وتصاعد الأزمات الإنسانية، وصعود الجماعات المتطرفة، والإفلاس الاقتصادي. استمرار الصراع دون حلول سياسية قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعنف العشوائي. الكارثة الإنسانية التي تواجه السودان تمتد إلى النازحين، مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وتدهور الوضع الصحي، ما يشكل تهديداً يتجاوز حدود السودان ليؤثر على المنطقة بأسرها.
لمواجهة هذه الأزمة، يحتاج السودان إلى مشروع وطني شامل يعيد ترتيب الأولويات ويضع حداً لهيمنة السلاح والمليشيات. إعادة بناء القوى المدنية هي الخطوة الأولى، من خلال توحيد صفوفها تحت قيادة شابة وذات رؤية واضحة، والاستفادة من الدعم الشعبي الذي أظهره السودانيون خلال ثورتهم. إصلاح المؤسسة العسكرية يعد عاملاً حاسماً لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة، بعيداً عن السياسة، مع بناء جيش قومي يمثل كافة أطياف المجتمع السوداني.
الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، ويجب أن يضم جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الفصائل المسلحة، تحت مظلة دولية وإقليمية محايدة. إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني تأتي على رأس الأولويات، من خلال استعادة الموارد الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، مع وضع سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تعزيز المصالحة الوطنية ومعالجة جراح الماضي يتطلبان آليات فعالة للعدالة الانتقالية، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.
السودان اليوم يقف على مفترق طرق خطير. بين خيارات العودة إلى الاستبداد أو السقوط في الفوضى، لا تزال هناك فرصة لبناء دولة تعكس تطلعات شعبها، دولة قائمة على المواطنة والعدالة والتنمية. المسؤولية تقع على عاتق السودانيين أنفسهم، وعلى المجتمع الدولي والإقليمي لدعم جهود السلام والاستقرار، بدلاً من تغذية الصراع. السودان يستحق مستقبلاً أفضل، وفرصة جديدة لبناء دولة وطنية حديثة تلبي طموحات أبنائه.
zuhair.osman@aol.com
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”