الرئيس التونسي يفجر مفاجأة عن بحر غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة الوقوف الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، "حتى يسترد حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، وفق قوله.
فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينيةوأكد سعيد، أمس السبت، خلال كلمته في افتتاح القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، أن "الشعب الفلسطيني مسلوب من خيرات بحره، وخاصة في الغاز الموجود في بحر غزة، والمقدر بـ1.
وأضاف أن "موضوع الطاقة هو من بين التحديات وليست أقلها، وهو موضوع فرض علينا طوق الحصار، وكان طوقا في مستوى الاستكشاف والتنقيب، فضلا عن الشطحات المدبرة والمجنونة للأسعار".
وأردف: "كلما تدفق نفط من بئر أو اكتشف حقل للغاز، إلا وزادت الأطماع، بل واندلعت الحروب وسالت الدماء".
وأكد أن "إرادة الشعوب التي تحررت من الاستعمار وكانت ولا تزال تعمل على أن تفرض سيادتها كاملة على مواردها الطبيعية"، لافتا إلى أن قمة المنتدى "ما هي إلا دليل ومثال على هذه الإرادة في السيطرة الكاملة والسيادة الكاملة على الموارد الطبيعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي إسرائيل القدس أولى القبلتين ثالث الحرمين الشريفين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل