قروض صندوق الإسكان: فرصة جديدة للحصول على منزل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- تُطلق وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة خلال شهر آذار الحالي قروض صندوق الإسكان، وذلك ضمن الخطة الاقراضية للصندوق البالغة قيمتها 750 مليار دينار.
شروط الحصول على القرض:
يبلغ مبلغ القرض 60 مليون دينار.مدة تقسيط تصل إلى 15 عاماً.بدون فوائد.مبلغ إضافي للمتقدمين على المجمعات السكنية:
سيمنح مبلغ 100 مليون دينار للمتقدمين على المجمعات السكنية التي تنفذها شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.التقديم على القرض:
سيكون التقديم الكترونياً على مدار 24 ساعة ولمدة 3 أيام من تاريخ اطلاقه.سيتم تحديد الأيام المخصصة لكل محافظة من خلال جدول يعلن عنه لاحقاً.عدد المستفيدين من قروض الصندوق في العام الماضي:
بلغ عدد المستفيدين من قروض الصندوق للعام الماضي 2023 20 ألف مقترض بمبالغ إجمالية وصلت إلى 650 مليار دينار.مزايا التقديم الإلكتروني:
سهّل عملية منح القروض.قطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال المواطنين.تُعدّ قروض صندوق الإسكان فرصة جديدة للمواطنين للحصول على منزل، حيث تُقدم الوزارة شروطاً ميسرة للحصول على القرض.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل