السجن 7 سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
وذكر بيان للنزاهة، أن “المدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية المدمجة، تسبب عمدا بإلحاق الضرر بالمال العام، نتيجة سوء إدارته لأحد المشاريع، مما أدى إلى هدر (304,500,000) مليون دينار”.
وأضاف، أن “المتهم تعمد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكل نهائي، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة للمشروع، لتلكئها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية في أعمال وحدة المعالجة، على الرغم من انتهاء مدة العقد، مما تسبب بهدر المبلغ المذكور”.
وتابع، أن “محكمة جنايات الرصافة- الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والمتمثلة، بأقوال الممثل القانوني للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المتضمن مقصرية المتهم وتقرير لجنة التضمين المركزي بتضمين المتهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة”.
وأشار، إلى أن “المحكمة قررت الحكم غيابيا على المدان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتفتيش بحقه، وإعطاء الحق للجهة المتضررة باللجوء إلى القضاء، للمطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رفع عقوبة السجن في حق مرشح سابق لرئاسة تونس إلى 35 عاما
أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات إلى 35 عاما، وفق ما أفاد به محاميه الإثنين.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، دانت زمال الإثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة سنتين و8 أشهر .
وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال ارتفعت إلى 35 عاما، وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال، البالغ 47 عاما، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 في المئة فقط من الأصوات.
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر وناهزت نسبة المشاركة فيها 29 في المئة.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة