النزاهة: السجن 7 سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وقالت الهيئةَ في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المُدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، تسبَّب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار"ٍ.
وأضافت الهيئة، أنَّ "المُتَّهم تعمَّد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المُعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعيّ، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائيٍّ، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة للمشروع؛ لتلكُّـؤها في تنفـيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المُعالجـة، بالرغم من انتهاء مُدَّة العقد؛ ممَّا تسبَّب بهدر المبلغ المذكور".
وتابعت الهيئة، أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثّلة، بأقوال المُمثل القانونيّ للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّـة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهم وتقرير لجنة التضمين المركزيّ بتضمين المُتَّهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وأوضحت الهيئة، أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين تامر فرجاني ورامي حمدي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل من أفراد خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص، كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة والمضبوطات التي تم استخدامها في نشاطهم الإرهابي.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي "م.ع"، أسس خلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، مستغلاً فيلا مستأجرة لتنفيذ أنشطة غير قانونية، زود أعضاء الخلية بالأجهزة التقنية ووسائل النقل لتنفيذ مخططاتهم، التي شملت بث أخبار وفيديوهات مفبركة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة الفيلا. عُثر على 16 جهاز حاسب آلي، هواتف بخطوط دولية، أسلحة نارية، وسيارتين ودراجة نارية، كما تم ضبط تحويلات مالية بقيمة 2.7 مليون جنيه، استخدمت في تمويل نشاطاتهم التخريبية.
اعترف المتهمون بتنفيذهم مخططات لنشر الفوضى، مثل إعادة تحرير مقاطع فيديو قديمة ونشرها لتشويه سمعة البلاد، وشراء السلع التموينية لإحداث نقص مصطنع، والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية لتحريض الشعوب ضد بعضها.
بعد إعادة المحاكمة، أيدت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم، مع إضافة غرامة مليون جنيه لكل منهم ومصادرة كافة المضبوطات، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات بحق المتهمين ورفضت أي طلبات للرأفة، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشادت المحكمة بالدور الحيوي للأجهزة الأمنية والقضاء في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، مؤكدة أن مصر ستظل قوية بأبنائها وعيونها الساهرة.