النزاهة: السجن 7 سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وقالت الهيئةَ في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المُدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، تسبَّب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار"ٍ.
وأضافت الهيئة، أنَّ "المُتَّهم تعمَّد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المُعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعيّ، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائيٍّ، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة للمشروع؛ لتلكُّـؤها في تنفـيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المُعالجـة، بالرغم من انتهاء مُدَّة العقد؛ ممَّا تسبَّب بهدر المبلغ المذكور".
وتابعت الهيئة، أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثّلة، بأقوال المُمثل القانونيّ للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّـة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهم وتقرير لجنة التضمين المركزيّ بتضمين المُتَّهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وأوضحت الهيئة، أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الجدل.. القضاء المغربي يحسم قضية طبيب الفقراء
حسم القضاء المغربي، اليوم السبت، واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء حكماً نهائياً ببراءة الدكتور حسن التازي ومن معه من التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
وقضت المحكمة ببراءة طبيب التجميل الشهير، إلى جانب زوجته مونية شقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، وعدد من موظفي "مصحة الشفاء"، لتنتهي بذلك فصول قضية انطلقت منذ عام 2022، حين باشرت النيابة العامة التحقيق معهم بتهم تكوين عصابة إجرامية واستغلال ظروف المرضى الاجتماعية.
وكان التازي قد حصل على حكم ابتدائي بالبراءة العام الماضي، وغادر السجن بعد إسقاط التهم عنه، وهو الحكم الذي تم تأييده في مرحلة الاستئناف.
كما خففت المحكمة من العقوبات الصادرة في المرحلة الابتدائية ضد زوجته وشقيقه، حيث خُفض الحكم من خمس سنوات إلى ثلاث بالنسبة للزوجة، ومن أربع إلى ثلاث سنوات بحق شقيقه، ما مكنهما من مغادرة السجن.
كما نال الموظفون العاملون بالعيادة كذلك حكم البراءة، بعد أن ثبت عدم تورطهم في استدراج مرضى، بينهم قاصرون، بغرض الاحتيال على شخصيات معروفة.
وجاءت لحظة النطق بالحكم وسط أجواء مشحونة بالمشاعر، إذ عبّر نجل الطبيب عن فرحته داخل المحكمة، معتبراً الحكم "انتصاراً لوالديه".
وهكذا أسدل الستار على قضية الطبيب المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية خلال السنوات الأخيرة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو