إيقاف التصعيد بين الفصائل وواشنطن في العراق.. ما علاقة الانتخابات الإيرانية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق أستاذ الاعلام في الجامعة المستنصرية غالب الدعمي، اليوم الأحد(3 آذار 2024)، على علاقة إيقاف الفصائل العراقية استهداف الامريكان بسبب الانتخابات الإيرانية.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا نعتقد ان هناك تأثير للانتخابات الإيرانية على عدم استهداف الفصائل المسلحة في العراق المصالح الامريكية، بل نعتقد وجود شعور لدى ايران بان المعركة بدأت تنتقل الى ايران، وبالتالي قامت بالتأثير بشكل واضح على الفصائل لإيقاف عملياتها في العراق وحتى في سوريا تقوضت تلك العمليات وحتى في لبنان واليمن، فايران بدأت بالشعور بالخطر".
وأضاف الدعمي، ان "الانتخابات الامريكية لها تأثير واضح على الوضع العراقي، وضرب الفصائل يأتي ضمن المساعي الانتخابية لكسب الديمقراطي تأييد الجمهور الأمريكي، خاصة ان الحزب الجمهوري استغل حادثة مقتل الجنود الامريكان في الأردن ضد الحزب الديمقراطي، ولهذا جاءت الردود العسكرية الامريكية المختلفة ضد الفصائل في العراق".
وأكد الباحث في الشأن السياسي ان "ايران بالتأكيد ليس من مصلحتها فتح أي صراع جديد مع الولايات المتحدة الامريكية، ولهذا هي عملت على التهدئة في المنطقة من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها في العراق وسوريا ولبنان وحتى اليمن"، مؤكدا فان "ايران تخشى انتقال الحرب الى ساحتها وهذا ما قد يكلفها الكثير".
وجرت أمس الجمعة، انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران وسط معلومات أولية عن مشاركة 40 بالمائة من الناخبين الإيرانيين البالغ عددهم قرابة 61 مليون شخصاً.
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة"، لافتا إلى أن "العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء".
وأضاف: "أوصى المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي لا أكثر ولا أقل"، مؤكدا أن "العالم ينظر إلينا ليرى ماذا ستفضي إليه الانتخابات في إيران وأرجو أن نسعد الأصدقاء ونحبط مآرب العدو".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس خبراء القیادة فی العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: معاقبة بنك يدعم الميليشيا يسهم في إيقاف آلة القتل الحوثية
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت وأي عقوبات مماثلة خلال الفترة القادمة ضد مؤسسات مالية تدعم الحوثيين بمثابة مساهمة في إيقاف آلة القتل الحوثية في اليمن، ولن تمس اليمنيين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إدراج بنك اليمن والكويت ضمن قائمة العقوبات الدولية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تقارير دقيقة وثّقت تورط البنك في دعم المجهود الحربي للحوثيين، بما في ذلك تمويل القوة الصاروخية والطيران المسير، إلى جانب دعم فعاليات سياسية وعسكرية للجماعة.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد أقدم بنك اليمن والكويت، بالتواطؤ مع قيادات حوثية، على تقديم مليارات الريالات كتمويل مباشر وغير مباشر لدعم الأنشطة الحربية. كما أظهر البنك انصياعًا لقرارات الحوثيين وإجراءاتهم، حيث اعتُبر ذلك خيانة للمودعين واستخدامًا غير شرعي للأموال، مما أدى إلى تعريض النظام المالي اليمني والمودعين لمخاطر جسيمة.
تواطؤ مكشوف وخروقات مالية:
تشير التقارير إلى أن بنك اليمن والكويت وعددا من البنوك في صنعاء ساهموا في تنفيذ عمليات مالية مشبوهة علنية، مستغلين إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة كغطاء لإتمام هذه العمليات.
ورغم أن القرارات كانت تهدف إلى تخفيف القيود الاقتصادية، إلا أن البنوك وحلفاءهم اعتبروا ذلك انتصارًا لجماعة الحوثي، ما دفعهم إلى تقديم "قرابين الولاء" من أموال المودعين لدعم فعاليات سياسية وعسكرية.
وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة خبر أن استمرار التعامل مع هذه البنوك يوفر غطاءً لأنشطة الجماعات الإرهابية ويُسهم في إطالة أمد الصراع.
عقوبات رحيمة بالشعب اليمني:
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب اليمني، بل تسعى إلى وقف تدفق الأموال التي تُستخدم لقتل المدنيين وتعميق الأزمة الإنسانية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت نتيجة سلسلة من العمليات المرصودة التي كشفت تورط البنك في دعم جماعة الحوثي مالياً وعسكرياً.
فيما أشار خبراء اقتصاديون أن العقوبات الأمريكية والاممية بحق البنوك بمناطق الحوثي أصبحت رحمة وليست عقاب بالنظر إلى المصلحة العامة و مصلحة عملاء ومودعي البنوك والاقتصاد اليمني، عكس ما يروج له بعض المنتفعين من المخاطر الانسانية على الشعب اليمني.
ودعا الخبراء إلى ضرورة عدم حصر القطاع المصرفي اليمني في ثلة من البنوك المتواطئة مع الحوثي وتدعم آلة القتل الحوثية العسكرية وفعاليات وأنشطة المليشيا، فبقاء هذه البنوك حسب تعبيرهم هو ما يمس اليمنيين ويهددهم.
دعوة للتجار والبنوك لتجنب المخاطر:
وأوصى الخبراء التجار اليمنيين للتعامل مع البنوك العاملة في مناطق الحكومة الشرعية لضمان سلامة العمليات المالية.
كما أكدوا أن التعامل مع البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يشكل مخاطرة كبيرة ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضاً من منظور الانخراط في شبكات تمويل الإرهاب العالمية.
إجراءات لمكافحة الإرهاب المالي:
فيما دعت مصادر اقتصادية مستقلة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط النظام المالي في اليمن، بما في ذلك التعاون بين البنك المركزي اليمني وبنوك مجلس التعاون الخليجي لتقييم علاقاتها مع المؤسسات المشتبه بها.
وشددت على أن مصلحة الاقتصاد اليمني والشعب تتطلب فصل البنوك المتورطة عن النظام المالي الإقليمي والعالمي، حيث سبق أن تورطت شركات صرافة ومؤسسات مالية في فضائح مماثلة كلفتها عقوداً من العزلة والغرامات الباهظة.
واكدت أن هذا القرار يعكس استراتيجية أمريكية صارمة تهدف إلى تفكيك الشبكات المالية التي تستغل النظام المصرفي الدولي لتمويل الإرهاب، ويضع البنوك والمؤسسات المتورطة أمام مسؤولياتها تجاه الشفافية والمصلحة العامة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ