موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي يعيدون تدوير أكثر من 7.1 طن من العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لتعريف الموظفين بمبادئ الاقتصاد الدائري وتشجيعهم على تبني سلوكيات مستدامة. وأثمرت هذه الجهود عن إعادة تدوير موظفي الهيئة لـ499,541 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر2023، بما يعادل 7,108 كيلوغرام من النفايات تم تجنب تحويلها إلى مكب النفايات.
وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي ويتم منح الموظف نقاط عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة، وتم تكريم 49 موظفاً حتى نهاية ديسمبر 2023.
تدعم مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إعادة التدوير، سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري واستراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر تشجيع الممارسات المستدامة بما في ذلك إعادة التدوير وتقليل الهدر. كما تدعم هذه الجهود استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.
يشار إلى أن الهيئة نظمت 13 فعالية توعوية للموظفين لتسليط الضوء على أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال اتباع ممارسات مستدامة في البيت ومكان العمل وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلسة عامة غدا لمناقشة النص المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الإثنين، في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة النص المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن هذه الجلسة التي ستنطلق في الساعة التاسعة 9.00 صباحا. ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422. الموافق لـ 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وستتواصل الأشغال بعد الزوال، باستكمال المناقشة العامة. ثم الإستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.