مستشار رابطة المصارف: مصرف ريادة سينطلق لإقراض الشباب وشرائح المجتمع الهشة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال مستشار رابطة المصارف الخاصة في العراق، سمير النصيري، اليوم الأحد، إن مصرف ريادة الذي سينطلق قريبا يعد واحدا من ركائز استراتيجية البنك المركزي العراقي لتحقيق التنمية الاجتماعية
وأضاف النصيري في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف ريادة يسعى لتحقيق التنمية الاجتماعية عبر دعم جميع شرائح المجتمع كافة وبالخصوص الشباب والفئات الهشة"، مبينا أن "المصرف سيكون إحدى ركائز استراتيجية البنك المركزي العراق للسنوات المقبلة".
وأشار إلى أن "المصرف ينسجم مع رؤية الحكومة في منهاجها الخاص بدعم فئة الشباب"، لافتا إلى أن "البنك المركزي العراقي سيقدم كافة أشكال الدعم لإنجاحه".
وأكد أن "المصرف سيدعم محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة لدعم الشرائح الهشة وسوف يعمل على تنويع الاقتصاد غير النفطي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة والفقر في العراق".
وبين النصيري أن مصرف ريادة سيكون "قاعدة للانطلاق وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" في العراق وفق آليات جديدة تدعم توجهات البنك المركزي بإعادة النظر بهيكلية التمويل المصرفي المعتمدة حاليا في المصارف بالاتجاهات التي تساعد إلى الانتقال بها إلى العمل الحقيقي وهو التمويل المصرفي وفق رؤية وتطبيقات التحول الرقمي لتقديم منتجات مصرفية جديدة تساهم في جذب الودائع وتحقيق الشمول المالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.