مديرية لودر تشهد إنعقاد ورشة العمل عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شمسان بوست / لودر _جهاد حفيظ
شهدت قاعة مكتب التربية والتعليم مديرية لودر إنعقاد ورشة العمل تحت شعار “لن استسلم للمخدرات وطني يحتاجني” والتي نظمها إتحاد نساء اليمن محافظة ابين ومركز عدن للتوعية من خطر المخدرات وبالشراكة مع مكتب الإعلام محافظة ابين .وبرعاية محافظ المحافظة اللواء ابربكر حسين سالم ، ويشاركة فيها 30 مشارك من مختلف مديريات المنطقة الوسطى لودر مودية والوضيع .
وخلال افتتاح الورشة تحدث الدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام م/ ابين – الرئيس الفخري لمركز عدن للتوعية من خطر المخدرات في محافظة ابين ، عن اهداف وأهمية الورشة ، ناقلا” للحميع تحيات محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ، مشرا” ان الورشة تسعى لرفع الوعيزالمجتمعي بمخاطر المخدرات وتكوين رأي عام ضاغط ، يساعد الأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة المخدرات التي تهدد جيل المستقبل ، وتهدد أمن واستقرار المجتمع .
واشار الدكتور باعزب المسؤولية اليوم تقع على الجميع كلا” في مجال لمجابهة ظاهرة المخدرات ، وحماية شبابنا
من هذه الآفة التي أصبحت تؤرق كاهل المجتمع .
واكد سنبذل قصار جهدنا مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التخلص من هذه الظاهرة السلبية ، ومحاربتها بكل السبل الممكنة .
شاكرا” لجميع المشاركين الفاعلة في الورشة للخروج بتوصيات ومقترحات عملية يتم تطبيقها على أرض الواقع.
من جانبة تحدث مدراء عمود مديريات لودر جمال علعله والوضيع ناصر سمن عن أهمية الوقوف وبحزم تجاه ظاهرة المخدرات ، وإيجاد وعي مجتمعي لمكافحة الظاهرة والحد من انتشارها .
مؤكدين على بذل مزيد من الجهد وتسخير الأمكانيات المتاحة من أجل التخلص من هذه الطاهرة السلبية التي تهدد وتحطم مستقبل شبابنا .
مشدين بجهود قيادة مكتب إعلام المحافظة ودوره الفاعل والمحفز ، كما ثمنو جهود إتحاد نساء اليمن محافظة. أبين .
شاكرين للدور المتميز لمركز عدن للتوعية من خطر المخدرات محافظة ابين .
واشارت الاستاذة عديلة الخضر امين عام اتحاد نساء اليمن محافظة ابين الى اضرار المخدرات ونتائجها الكارثية على الفرد والمجتمع . وبالتالي يتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة من اجل مكافحة ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها.
سنعمل جاهدين مع مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات ، ونوجد شراكة فاعلة وهادفة في مكافحة المخدرات والحفاظ على شبابنا الذي نعول عليه في نهضة وتنمية المحافظة .
وتخلل الورشة تقديم عدد من العروض وورق العمل وخرجت بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة .
فيما تطرق الاستاذ حمزة علي رئيس مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات الى الجهود التي بذلها المركز في محافظة ابين .
في نشر الوعي المجتمعي لمكافحة ظاهرة المخدرات والتي اصبحت تغزوا مجتمعنا ، ولابد من تشمير السواعد وبذل مزيد من الجهد من اجل مكافحتها والحد من انتشارها .
مرحبا” بالشراكة الفاعلة مع إتحاد نساء اليمن من إجل مجتمع خالي من المخدرات .
كما اشاد بالجهود والدعم من قبل رئيسة مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات الاستاذة سعاد علوي وتفاعل مدراء مديريات المنطقة الوسطى مع انشطة المركز .واشاد بالدور الفاعل الى جانب المركز من قبل قيادة مكتب إعلام ابين وفروع مكاتبه في المديريات .
وقدمت عدد من العروض للدكتور ياسر باعزب عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والاستاذ جهاد حفيظ عن بعنوان ” المخدرات اسبابها وطرق مكافحتها” والشيخ انور الجفري عن ” المخدرات و أثرها على المجتمع من المنظور الديني “
وتخلل الورشة مناقشات مستفيضة ومداخلات من المشاركين اكدت في مجملها ضرورة بذل الجهود لمكافحتها والحد من انتشارها.
وخرجت الورشة بتوصيات ومقترحات هادفة وبناءه سيتم تنفيذها على ارض الواقع كلا” في مجال اختصاصه .
حضرت الورشة المحامية وفاء الخضر مستشار المحافظ لشؤون القانونية .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ظاهرة المخدرات محافظة ابین نساء الیمن
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل