مركز اقتصادي يوجه دعوة للحكومة بشأن عمل الاتحادات والنقابات والروابط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، دعوة مفتوحة للحكومة من أجل تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق، مبينا أن عملها يلامس قطاعات متعددة في البلد.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المركز سجل عبر متابعته ورصده، الكثير من المشاكل والمعوقات والتداخل الهيكلي والإداري والقانوني لعدد من تلك المؤسسات العاملة في العراق والتي باتت تتشابه وتتقارب من حيث الأسماء والمهام والصلاحيات".
وأضاف أن "هذه التشكيلات أصبحت تجبي مبالغ وتضع رسوما منها القانونية وبحسب القوانين النافذة ومنها الارتجالية غير المدعومة بسند قانوني ودون وجه حق مما تسبب بجباية أموال بطريقة غير مشروعة وأضاف حلقة زائدة في هيكلية المؤسسات وعبئا على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003".
وأضاف الحلو أن "العراق يمتلك عددا من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة والتي يشار لها بالبنان على المستوى المحلي والعربي والعالمي على مدار الفترات السابقة ولغاية الآن والتي تأسست في فترات سابقة بخمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي يمتلك البعض منها قانون خاص ومؤسس إلا أن البعض منها دخلت في الفترة الأخيرة في إطار الضائقة المادية والتشتت الاقتصادي بسبب غياب الدعم الحكومي والمؤسساتي وباتت مغيبة عن المحافل العربية والأجنبية في ظل اعتماد بعض المؤسسات على تقريب بعض الاتحادات ونقابات وجمعيات جديدة مقربة من مسؤوليها".
وتابع أن "بعض المؤسسات الجديدة تم إنشاؤها بأموال سياسيين وأحزاب وخضع تعيين إداراتها وعضويتها لمزاج هؤلاء السياسيين وغالبية من يديرونها غير متخصصون في المجالات التي تعمل فيها ما جعلها حلقة مضرة بالقطاعات التي تشرف عليها ولا تخدم عملها بل على العكس تضر به وتسير سير الباحث عن المكاسب والمغانم والإيفادات".
وطالب الحلو الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة ب "تطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والأخذ بروى هذه المؤسسات والتنسيق معها وإشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة وما قبل صدورها وبشكل حقيقي وليس شكلي والتي تصدر كثير من هذه القرارات والقوانين النافذة في بعض الأحيان من طرف الجهات التشريعية والحكومية فقط ومن دون إشراك هذه المؤسسات مما يسبب ظررأ لعمل هذه المؤسسات والقطاعات كونها هي الأقرب إلى تفصيلات المواضيع وفي تماس مباشر مع العاملين في هذه المؤسسات أو عمل المواطنين التي ترتبط بعض أعمالهم مع المؤسسات المذكورة".
وشدد على أن "هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شانها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطين به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذة المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحادات والنقابات هذه المؤسسات
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان يوجه رسالة تاريخية ونادرة إلى المعارضين في الخارج بشأن العودة
ونقل رئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، رسالة ابن سلمان عبر قناة "إم بي سي"، قائلا إن هذه الرسالة هي توجيه حرفي من ولي العهد.
وأضاف أن "المملكة ترحب بعودة من يسمّون أنفسهم معارضة في الخارج، بشرط ألا يكون عليهم حق خاص كجرائم القتل أو السرقة أو الاعتداء".
وأشار إلى أن "من كان مجرد مغرر به أو مستغل من جهات مغرضة، فإن الدولة لن تعاقبه إذا قرر العودة، وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وزعم الهويريني أن نحو 20 بالمئة من المعتقلين السعوديين على خلفية قضايا سياسية، تم اعتقالهم بناء على رغبة ذويهم، لعلمهم بوجود مسار تصحيح فكري داخل السجن، بحسب قوله.
وخلال الشهور الماضية، عاد عدد من المعارضين السعوديين غير المعروفين إلى المملكة، فيما يرفض آخرون ذلك لعدم ثقتهم بوعود السلطات السعودية.
وفي تعليقه على دعوة ابن سلمان، قال المعارض المقيم في كندا عمر الزهراني، إنه وغيره من المعارضين البارزين لن يعودوا، منوها إلى أن الدعوة هذه موجهة بالأساس إلى معارضين جدد، أو أشخاص يقيمون في الخارج ويخشون المساءلة في حال عودتهم إلى المملكة.
وقال الزهراني إنه بواقع تجربة شخصية مع ولي العهد، فإنه غير مقتنع بهذه الدعوة، مشيرا إلى أن أشقاءه وأصدقاءه معقتلون منذ العام 2018، كوسيلة ابتزاز لإجباره على العودة.
ولفت إلى أن هذه الدعوة تأتي ربما في سياق محاولة السعودية إصلاح الوضع الحقوقي، لجذب الاستثمارات الخارجية.
في حين قال الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة سلطان العامر، إن مبادرة ابن سلمان على لسان الهويريني تبدو مصداقيتها عالية، مضيفا أنها "فرصة لمن صعبت عليه حياة المهجر والمنفى، ومستعد للتنازل عن العمل السياسي والبدء بحياة جديدة".
وأضاف "لا شك في أن السياسات الأخيرة في تسوية ملفات المعتقلين والانفتاح على تسوية ملف المعارضة الخارجية هو تقدم إيجابي ومرحب به، لكن تبقى المسألة الجوهرية لم تتغير: أن مستوى الحريات الفكرية والسياسية عندنا ما زال في مستويات متدنية".
الكاتب السعودي نواف القديمي، المقيم في الخارج أيضا، قال إن مبادرة ابن سلمان جيدة، لكنه اعترض على صياغة الهويريني عن المعنيين بالمتواجدين في الخارج بعبارة "تم استغلالهم م نمغرضين، أو يدفع لهم، أو مغرر بهم".
وأضاف "حتى مع وجود هكذا حالات، إلا أن ثمّة من بقوا في الخارج بسبب موقف سياسي مرتبط بمستوى الحريات المُنخفض، والقمع المُحتمل بسبب آراء سياسية". وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت السعودية عن العشرات من المعتقلين بينهم دعاة وناشطون وأكاديميون بارزون.
مبادرة سياسية جيدة ومحمودة لعودة مئات الشباب من الخارج، ممن لم يفعلوا "وفق المنطق الأمني" ما يستوجب أخذ أي إجراء ضدهم.
وعودتهم إلى بلدهم مع ضمان سلامتهم هو الخيار الصائب دائماً.. لكن أعتقد أن صياغة المُبادرة لم يكن بالشكل المطلوب، بسبب وصم هؤلاء بأنهم إما "تم استغلالهم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا