مركز اقتصادي يوجه دعوة للحكومة بشأن عمل الاتحادات والنقابات والروابط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، دعوة مفتوحة للحكومة من أجل تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق، مبينا أن عملها يلامس قطاعات متعددة في البلد.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المركز سجل عبر متابعته ورصده، الكثير من المشاكل والمعوقات والتداخل الهيكلي والإداري والقانوني لعدد من تلك المؤسسات العاملة في العراق والتي باتت تتشابه وتتقارب من حيث الأسماء والمهام والصلاحيات".
وأضاف أن "هذه التشكيلات أصبحت تجبي مبالغ وتضع رسوما منها القانونية وبحسب القوانين النافذة ومنها الارتجالية غير المدعومة بسند قانوني ودون وجه حق مما تسبب بجباية أموال بطريقة غير مشروعة وأضاف حلقة زائدة في هيكلية المؤسسات وعبئا على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003".
وأضاف الحلو أن "العراق يمتلك عددا من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة والتي يشار لها بالبنان على المستوى المحلي والعربي والعالمي على مدار الفترات السابقة ولغاية الآن والتي تأسست في فترات سابقة بخمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي يمتلك البعض منها قانون خاص ومؤسس إلا أن البعض منها دخلت في الفترة الأخيرة في إطار الضائقة المادية والتشتت الاقتصادي بسبب غياب الدعم الحكومي والمؤسساتي وباتت مغيبة عن المحافل العربية والأجنبية في ظل اعتماد بعض المؤسسات على تقريب بعض الاتحادات ونقابات وجمعيات جديدة مقربة من مسؤوليها".
وتابع أن "بعض المؤسسات الجديدة تم إنشاؤها بأموال سياسيين وأحزاب وخضع تعيين إداراتها وعضويتها لمزاج هؤلاء السياسيين وغالبية من يديرونها غير متخصصون في المجالات التي تعمل فيها ما جعلها حلقة مضرة بالقطاعات التي تشرف عليها ولا تخدم عملها بل على العكس تضر به وتسير سير الباحث عن المكاسب والمغانم والإيفادات".
وطالب الحلو الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة ب "تطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والأخذ بروى هذه المؤسسات والتنسيق معها وإشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة وما قبل صدورها وبشكل حقيقي وليس شكلي والتي تصدر كثير من هذه القرارات والقوانين النافذة في بعض الأحيان من طرف الجهات التشريعية والحكومية فقط ومن دون إشراك هذه المؤسسات مما يسبب ظررأ لعمل هذه المؤسسات والقطاعات كونها هي الأقرب إلى تفصيلات المواضيع وفي تماس مباشر مع العاملين في هذه المؤسسات أو عمل المواطنين التي ترتبط بعض أعمالهم مع المؤسسات المذكورة".
وشدد على أن "هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شانها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطين به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذة المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحادات والنقابات هذه المؤسسات
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية