ضباط مصدومون بالجواب: ما تعزبوا حالكن.. ما بدّن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
صُدم عدد من الرتباء في جهاز أمن الدولة عندما كاشفهم العديد من النواب في "لجنة الدفاع" النيابية بأن مديرية أمن الدولة هي في طليعة من يرفضون ولا يرغبون باقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية من دورة العام 1997 الى رتبة ملازم إبتداء من تاريخ 1-1-2015. ولفت مصدر منهم الى أن عدداً من النواب داخل لجنة الدفاع سايرهم وإستمع إليهم وقال لهم "إنشالله خير"، فيما عارض آخرون الإقتراح، وهناك نائبان أو ثلاثة نواب قالوا لهم الحقيقة كما هي دون تسييس أو شعبوية: "لا تتعبوا أنفسكم يا شباب فمديريتكم لا تريد الاقتراح من أساسه لكونها ستفتح دورة خاصة بها "فما تعزبوا حالكن بالرغم من أنكم نخبة في هذا الجهاز وتستحقون الرتبة في القانون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.