رواتب موظفي إقليم كردستان: بين قرار المحكمة الاتحادية وتأخر موازنة 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني أنَّ سلّم رواتب موظفي إقليم كردستان ما زال لدى الحكومة، وأنَّ مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم ومتابعة تنفيذه.
وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، سيكون إقليم كردستان ملزماً بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لشهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ.
أوضح العطواني أنَّ جداول موازنة 2023 كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي، لكنها ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة.
توقعات بوصول جداول الموازنة إلى مجلس النواب الشهر المقبل:يتوقع العطواني وصول جداول الموازنة إلى مجلس النواب الشهر المقبل، مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية.
حلّ ملف رواتب موظفي الإقليم:يرى عضو اللجنة المالية جمال كوجر أنَّ ملف رواتب موظفي الإقليم قد تم حله بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي يلزم الحكومة بصرفها بغض النظر عن التزام الإقليم أو عدم التزامه، ودفعها إلكترونياً عن طريق (الكي كارد) وعن طريق المصارف الحكومية.
المحكمة الاتحادية تكلمت على ثلاثة أصناف هم (الموظفون والمتقاعدون والرعاية الاجتماعية):لذلك على الحكومة الإسراع في إرسال موازنة 2024 وجداولها ليتم حل المشكلة بشكل نهائي.
ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية مستمر في زيارته للإقليم:الهدف من هذه الزيارات هو التأكد من صحة أسماء الموظفين وغيره.
رواتب موظفي الإقليم كانت ضمن حصة الإقليم:وأي خلل في الاتفاقية أو الحصة يذهب الموظف ضحيتها، وهذا ما تم تجاوزه من خلال قرار المحكمة، وحصة الإقليم سوف تقسم على قسمين؛ قسم يتم دفعه مباشرةً من بغداد ويُسمى تعويضات الموظفين، والقسم الآخر يكون مرهوناً بالتزام الإقليم وتسليمه الموارد.
يُعدّ ملف رواتب موظفي إقليم كردستان من الملفات الشائكة التي شهدت تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت الحكومة التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر، بينما ينتظر مجلس النواب وصول جداول موازنة 2023 لمعالجة المشكلة بشكل نهائي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رواتب موظفی الإقلیم المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان مجلس النواب موازنة 2023
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن