اللجنة المالية: سلم الرواتب مرهون بالحكومة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان سلم رواتب الموظفين مرهون بالحكومة لانه من ضمن مهامها، مشيرة الى ان جداول الموازنة تأخرت لدى 3 جهات لاجراء التعديلات المتوافقة مع العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة الماليَّة عطوان العطواني إنَّ "سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية"، مشيراً إلى أنَّ "مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف أنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية فإنَّ رواتب شهر شباط تمنح وفق الكشوفات التي تقدمها حكومة الإقليم بما يتعلق بالقوى العاملة"، موضحاً أنَّ "الإقليم سيكون ملزماً بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لرواتب شهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ."
وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح العطواني أنَّ الجداول "كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي"، منوهاً بأنَّ "الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023".
وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، "مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة الفساد في واسط تصدر بيانا: ماضون في عملنا
أصدرت لجنة مكافحة الفساد في محافظة واسط النيابية، السبت، بيانا بشأن عملها، مؤكدة استمراها باستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام. وجاء في بيان للجنة، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب واريد من ناشريه انه لا وجود للجنة مكافحة الفساد (من اجل محاولة تعطيل عملها)".
وأضاف البيان "للشفافية في العمل من اللجنة فاننا نود ان نبين للجمهور ما يلي، أن الاوامر النيابية تصدر بارقام دون اسماء ومن مهام اللجنة يشتق الاسم، ونرفق لكم مع هذا البيان الامر النيابي (135) الصادر لمتابعة مقررات المجلس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو (ما عرف لاحقا بـ( لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)".
ولفت البيان "كذلك لجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي هو المهمة الرئيسية لهذه اللجنة المشار اليها بالامر النيابي 233 و55، عليه نود اعلامكم ان مكتب النائب رئيس المجلس وضح في هامش الكتاب ادناه انه تسمية اللجنة وفق لمقتضاها".
وتابع بيان اللجنة أن "اللجنة ماضية في عملها في مقرها في محافظة واسط مكتب مجلس النواب لاستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وان اي محاولة لتعطيل عملنا سيزيدنا اصرار لاكمال مهمتنا".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟