مركز اقتصادي يدعو لتنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاحد (3 آذار 2024) ، الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة من أجل تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق كون عملها يلامس قطاعات متعددة في البلد.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المركز سجل عبر متابعته ورصده، الكثير من المشاكل والمعوقات والتداخل الهيكلي والإداري والقانوني لعدد من تلك المؤسسات العاملة في العراق والتي باتت تتشابه وتتقارب من حيث الأسماء والمهام والصلاحيات".
وأضاف أن "هذه التشكيلات أصبحت تجبي مبالغ وتضع رسوماً منها القانونية وبحسب القوانين النافذة ومنها الارتجالية غير المدعومة بسند قانوني ودون وجه حق مما تسبب بجباية أموال بطريقة غير مشروعة وأضاف حلقة زائدة في هيكلية المؤسسات وعبئاً على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003".
وأضاف الحلو أن "العراق يمتلك عددا من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة والتي يشار لها بالبنان على المستوى المحلي والعربي والعالمي على مدار الفترات السابقة ولغاية الان والتي تأسست في فترات سابقة بخمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي يمتلك البعض منها قانون خاص ومؤسس إلا أن البعض منها دخلت في الفترة الاخيرة في إطار الضائقة المادية والتشتت الاقتصادي بسبب غياب الدعم الحكومي والمؤسساتي وباتت مغيبة عن المحافل العربية والأجنبية في ظل اعتماد بعض المؤسسات على تقريب بعض الاتحادات ونقابات وجمعيات جديدة مقربة من مسؤوليها".
وتابع إن "بعض المؤسسات الجديدة تم إنشاؤها بأموال سياسيين وأحزاب وخضع تعيين إداراتها وعضويتها لمزاج هؤلاء السياسيين وغالبية من يديرونها غير متخصصون في المجالات التي تعمل فيها ما جعلها حلقة مضرة بالقطاعات التي تشرف عليها ولا تخدم عملها بل على العكس تضر به وتسير سير الباحث عن المكاسب والمغانم والإيفادات".
وطالب الحلو "الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والاخذ برؤى هذه المؤسسات والتنسيق معها واشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة وما قبل صدورها وبشكل حقيقي وليس شكلي والتي تصدر كثير من هذه القرارات والقوانين النافذة في بعض الاحيان من طرف الجهات التشريعة والحكومية فقط ومن دون اشراك هذا المؤسسات مما يسبب ضررا لعمل هذا المؤسسات والقطاعات كونها هي الاقرب الى تفصيلات المواضيع وفي تماس مباشر مع العاملين في هذة المؤسسات او عمل المواطنين التي ترتبط بعض اعمالهم مع المؤسسات المذكورة".
وشدد على أن "هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شانها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطون به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذة المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحادات والنقابات
إقرأ أيضاً:
أنقرة تمد أنابيبها نحو البصرة.. هل يبيع العراق نفطه مقابل كهرباء؟
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: من جديد، تجد بغداد نفسها على مفترق طرق، فبين الانقطاع المزمن للكهرباء، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد من إيران، وبين تعثر مشاريع الطاقة المحلية، تلوح في الأفق فرصة جديدة قد تغيّر قواعد اللعبة، لكن بثمن سياسي واستراتيجي لا يمكن تجاهله.
المقترح التركي لتشييد خطوط أنابيب جديدة تنقل نفط وغاز العراق إلى البحر المتوسط، دون المرور بإقليم كردستان، يعِد العراق بسيادة أكبر على موارده، وبتنويع خياراته بعيدًا عن طهران، لكنه في الوقت نفسه، يعمّق خنادق الصراع مع الشركاء المحليين والإقليميين.
الخبر الذي تناقلته “إس بي غلوبال” كشف عن مقترح تركي متكامل لمدّ خطوط من البصرة حتى سلوبي، ثم إلى ميناء جيهان، تشمل النفط، الغاز، وحتى الكهرباء.
وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أشار إلى إمكانية نقل 1.5 مليون برميل نفط يوميًا، و5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، مع وعود بتوسيع الربط الكهربائي، وكل ذلك ضمن مشروع تنموي أوسع تسعى تركيا لأن تكون فيه “مركز طاقة إقليمي”.
المقترح يستند إلى مشروع طريق التنمية العراقي، ويرتبط بخطط استراتيجية تشمل تطوير ميناء الفاو، وربط سككي واسع النطاق، لكنه يواجه تحديات أبرزها: هشاشة البنية التحتية، غياب التوافق مع حكومة إقليم كردستان، والخشية من استغلال تركي سياسي للمشروع.
ما لم يُذكر كثيرًا في التصريحات الرسمية، ذكره النشطاء على “إكس”. غرد الناشط العراقي “علي عبد الحسن” قائلاً:
“أنقرة تبحث عن بوابة غاز جديدة.. ونحن نبحث عن كهرباء لا تنطفئ! من يُراهن على الغاز التركي، يتناسى سطوة المزاج السياسي لأنقرة”.
في المقابل، رحّب اقتصاديون مثل “علي السعدي” بالمقترح قائلين:
“أي مشروع يُبعدنا عن الغاز الإيراني، ويمنح الجنوب متنفسًا اقتصاديًا، يجب أن يُدعم سياسيًا دون تردد”.
يُذكر أن خط كركوك-جيهان أُغلق إثر دعوى دولية رفعتها بغداد ضد أنقرة، متهمة إياها بانتهاك بنود الاتفاقية النفطية، فيما قدّرت خسائر تركيا جراء توقفه بأكثر من مليار دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية