بغداد اليوم - بغداد 

دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاحد (3 آذار 2024) ، الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة من أجل تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق كون عملها يلامس قطاعات متعددة في البلد.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المركز سجل عبر متابعته ورصده، الكثير من المشاكل والمعوقات والتداخل الهيكلي والإداري والقانوني لعدد من تلك المؤسسات العاملة في العراق والتي باتت تتشابه وتتقارب من حيث الأسماء والمهام والصلاحيات".

وأضاف أن "هذه التشكيلات أصبحت تجبي مبالغ  وتضع رسوماً منها القانونية وبحسب القوانين النافذة ومنها الارتجالية غير المدعومة بسند قانوني ودون وجه حق مما تسبب بجباية أموال بطريقة غير مشروعة وأضاف حلقة زائدة في هيكلية المؤسسات وعبئاً على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003".

وأضاف الحلو أن "العراق يمتلك عددا من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة والتي يشار لها بالبنان على المستوى المحلي والعربي والعالمي على مدار الفترات السابقة ولغاية الان والتي تأسست في فترات سابقة بخمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي يمتلك البعض منها قانون خاص ومؤسس إلا أن البعض منها دخلت في الفترة الاخيرة في إطار الضائقة المادية والتشتت الاقتصادي بسبب غياب الدعم الحكومي والمؤسساتي وباتت مغيبة عن المحافل العربية والأجنبية في ظل اعتماد بعض المؤسسات على تقريب بعض الاتحادات ونقابات وجمعيات جديدة مقربة من مسؤوليها".

وتابع إن "بعض المؤسسات الجديدة تم إنشاؤها بأموال سياسيين وأحزاب وخضع تعيين إداراتها وعضويتها لمزاج هؤلاء السياسيين وغالبية من يديرونها غير متخصصون في المجالات التي تعمل فيها ما جعلها حلقة مضرة بالقطاعات التي تشرف عليها ولا تخدم عملها بل على العكس تضر به وتسير سير الباحث عن المكاسب والمغانم والإيفادات".

وطالب الحلو "الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والاخذ برؤى هذه المؤسسات والتنسيق معها واشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة وما قبل صدورها وبشكل حقيقي وليس شكلي والتي تصدر كثير من هذه القرارات والقوانين النافذة في بعض الاحيان من طرف الجهات التشريعة والحكومية فقط ومن دون اشراك هذا المؤسسات مما يسبب ضررا لعمل هذا المؤسسات والقطاعات كونها هي الاقرب الى تفصيلات المواضيع وفي تماس مباشر مع العاملين في هذة المؤسسات او عمل المواطنين التي ترتبط بعض اعمالهم مع المؤسسات المذكورة". 

وشدد على أن "هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شانها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطون به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذة المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاتحادات والنقابات

إقرأ أيضاً:

حين يصبح التخابر السياسي مشروعا .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟

بغداد اليوم -  بغداد

منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.

لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟


قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة

في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.

لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.


المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية

حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".

يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".

ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".


التغلغل الإقليمي والدولي في مؤسسات الدولة العراقية

حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.

ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".


العراق والتحديات الأمنية: بين الإرهاب والهيمنة السياسية

على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.

ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".


لماذا لا يُفتح ملف الشخصيات السياسية ذات الولاءات الخارجية؟

في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.

وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".


حالة "اللاحسم"

لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.

وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات


مقالات مشابهة

  • قيادة العمليات المشتركة تكرم المؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في عملية «الفارس الشهم 3»
  • تكريم المؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في "الفارس الشهم3"
  • مركز يقترح استخدام البطاقة الموحدة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق
  • اقتصادي يحدد موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • ما دور جهاز المخابرات؟ .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
  • حين يصبح التخابر السياسي مشروعا .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
  • رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
  • الصحة النيابية تقترح قانوناً لتنظيم المستشفيات الأهلية في العراق
  • مصدر حكومي انباري: الفساد في المحافظة وصل إلى مستويات قياسية
  • المرور السعودي يدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها التي تنتهي بتاريخ 18 / 4 / 2025م