اللجنة المالية: سلم الرواتب مرهون بالحكومة.. وجداول الموازنة عالقة لدى 3 جهات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان سلم رواتب الموظفين مرهون بالحكومة لانه من ضمن مهامها، مشيرة الى ان جداول الموازنة تأخرت لدى 3 جهات لاجراء التعديلات المتوافقة مع العام الحالي. وقال رئيس اللجنة الماليَّة عطوان العطواني إنَّ "سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية"، مشيراً إلى أنَّ "مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف أنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية فإنَّ رواتب شهر شباط تمنح وفق الكشوفات التي تقدمها حكومة الإقليم بما يتعلق بالقوى العاملة"، موضحاً أنَّ "الإقليم سيكون ملزماً بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لرواتب شهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ."
وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح العطواني أنَّ الجداول "كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي"، منوهاً بأنَّ "الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023".
وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، "مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.