"بلومبرغ": النفط يقترب من سعره العادل وقد يقفز إلى 100 دولار للبرميل الواحد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن أسعار خام برنت تقترب من القيمة العادلة البالغة نحو 85 دولاراً للبرميل، في حين قد يدفع أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط السعر إلى ما فوق 100 دولار، حسب تقديرات حديثة صادرة عن "بلومبرغ إنتلجنس" التي قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولاراً.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن هذا الرفع يعد هو الأحدث، إذ رفعت عدة بنوك استثمار توقعاتها للسعر هذا العام، كان أبرزها "غولدمان ساكس" الذي يقدر ذروة الأسعار عند 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.
وأشارت إلى أن أسعار النفط تتداول في نطاق ضيق بالقرب من 80 دولاراً للبرميل منذ بداية 2024، إذ عوّض تضخم الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين، تخفيضات "أوبك+"، وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل شحنات الخام.
وفي مطلع العام الجاري، رفعت وكالة "فيتش"توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل من 75 دولاراً في توقعاتها السابقة، وبالمقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولاراً في 2023.
وقالت "بلومبرغ إنتلجنس" إن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، مع استمرار المسلحين الحوثيين في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ربما بدأت في التأثير ببطء على أسعار النفط بعد أن تجاوزت تأثيرات الآفاق الاقتصادية الضعيفة وصورة الطلب القاتمة في بضعة أشهر ماضية.
أوضحت أن الإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشرات الطلب الأضعف في جميع المناطق الرئيسية وتراجع المعنويات، من العوامل التي ضغطت على السعر، على الرغم من محدودية إمدادات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وسط استمرار تخفيضات الإنتاج.
كما وأشارت "بلومبرغ إنتلجنس" إلى أن توقعاتها للقيمة العادلة لسعر النفط تستند إلى مجموعة من المتغيرات تشمل-على سبيل المثال لا الحصر-المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التضخم وهامش التكرير والمخزون والمعنويات.
هيمنت المخاوف بشأن الركود وتباطؤ الطلب في أكبر الدول المستهلكة للنفط على المعنويات، رغم خطر حدوث مزيد من الاضطراب في التدفقات الروسية بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. كما "تظل التوقعات في الأمد القريب غير واضحة، رغم أن الانتعاش التدريجي في الاستهلاك الآسيوي من الممكن أن يعزز الطلب ويقدم الدعم لأسعار النفط".
ورجحت أن يؤدي أي انخفاض في الطاقة الإنتاجية الفائضة-بمجرد أن يبدأ تحالف "أوبك +" في تقليص خفض الإنتاج- في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب الذعر. بلغت القدرة الإنتاجية الفائضة لدى "أوبك +" (بما في ذلك إيران) عند نحو 6.4 مليون برميل يومياً في يناير، بناءً على بيانات "بلومبرغ". وتتركز الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى العديد من أعضاء "أوبك + " الآخرين إلى زيادة الإنتاج عند الضرورة. ويظل الإنتاج السعودي عند نحو 9 ملايين برميل يومياً.
وتشير التقديرات إلى مواصلة التحالف النفطي تمديد خفض الإنتاج خلال الربع الثاني من 2024، وبعد ذلك سيتم إلغاؤها تدريجياً وجزئياً اعتباراً من الربع الثالث. وتتماشى تلك النظرة مع توقعات "بلومبرغ" في محاولة لتجنب الفائض ودعم الأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للنفط توضح بيانات الإنتاج وتعلن تحقيق قفزة نوعية في 2025
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي ما وصفته بـ “بيانات ومعلومات غير دقيقة” تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول معدلات إنتاج النفط.
وأكدت المؤسسة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط والإعلان عن الأرقام الصحيحة، مشددة على التزامها بمنهج الشفافية والوضوح.
وبينت المؤسسة أن ثمة فرق بين معدلات الإنتاج اليومية والمتوسطات الشهرية والسنوية، مشيرة إلى أن منظمة أوبك نشرت جدولا يتضمن بيانات غير محدثة للمتوسطات السنوية للعام الماضي، مما أثار لغطا حول الأرقام الحقيقية.
وأوضحت المؤسسة أن المتوسط السنوي للإنتاج في عام 2023 بلغ 1,189,000 برميل يوميا، بينما انخفض هذا المتوسط في عام 2024 إلى 1,138,000 برميل يوميا بسبب إعلان القوة القاهرة، لافتة إلى بلوغ متوسط الإنتاج الشهري في ديسمبر 2024 وحده 1,300,000 برميل يوميا.
وفي ذات السياق، كشفت المؤسسة عن تحقيق قفزة نوعية في إنتاج النفط خلال شهر يناير 2025، حيث بلغ المتوسط الشهري للإنتاج 1,400,000 برميل يوميا، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1,430,000 برميل يوميا، مشيرة إلى أن هذا يمثل ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بالمتوسط السنوي الفعلي للعام 2024.
كما لفتت المؤسسة إلى أن الإنتاج اليومي لا يعكس بالضرورة معدلات التصدير، حيث يتم تخصيص جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي في مصافي التكرير ومحطة كهرباء أوباري، ويتم تصدير المتبقي، بعد اقتطاع حصة الشريك الأجنبي.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسينفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0