رفع عداد الكهرباء لو مادفعتش الفاتورة في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يتفاجأ بعض المواطنين برفع عداد الكهرباء لأنهم لم يسددوا فاتورة الكهرباء فى خلال فترة معينة طبقًا للقانون .
وتحذر وزارة الكهرباء من تراكم الفواتير دون سداد لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمنه على شحن العداد.
وكان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلًا، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين، وفى حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريح سابق لصدى البلد إن عدد المشتركين وصل إلى 40 مليوناً، منهم نحو 14 مليون عداد مسبق الدفع، و3 مليون كودى مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة العدادات مسبقة الدفع سنويا في إطار التحول نحو العدادات مسبوقة الدفع.
التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغيير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة .
- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع (وإمكانية التقسيط )
مميزات عداد الكهرباء مسبق الدفع- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.
- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.
- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، .
- عداد الكهرباء مسبوق الدفع لا يسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط..
- يوجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.
- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء وزارة الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء وزير الكهرباء فاتورة الکهرباء عداد الکهرباء مسبق الدفع
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق