الشركة المنظمة لحفلة ترافيس سكوت: 300 مليون جنيه خسائر الإلغاء.. وتبث لـ200 مليون
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قال محمد سراج العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفلة ترافيس سكوت، إنه لا يستطيع حسم إقامة حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت قبل 5 أيام فقط من إقامته، حيث لم يتم السماح بدخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت والموجود في مصر بالفعل إلى منطقة الأهرامات والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 من الشهر الجاري، وفي نفس الوقت لم تبلغه أي جهة بإلغاء الحفل.
أخبار متعلقة
أول تحرك برلماني بشأن حفل تراڤيس سكوت
آخر تطورات حفل ترافيس سكوت .. «الموسيقيين» تطلب الموافقات الأمنية
مصطفى كامل يكشف لـ«المصري اليوم» موقفه النهائي من إقامة حفل ترافيس سكوت الأسبوع المقبل
حفل ترافيس سكوت - صورة أرشيفية
وأضاف سراج لـ «المصري اليوم» أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل تصل إلى 300 مليون جنيه تقريبا بشكل مباشر، في الوقت الذي تم حجز نحو 4 آلاف تذكرة مؤكدة لأجانب قادمين سيستمر كل منهم أسبوع على الأقل ما يعني 28 ألف ليلة في الفنادق المصرية جميعها ستكون بالعملة الأجنبية والتي من الممكن أن تشكل أرباح عظيمة لقطاع السياحة في مصر.
وأشار إلى أنه كان متفق بالفعل على 10 حفلات على نفس قوة حفلة ترافيس سكوت لمطربين عالميين داخل مصر خلال الفترة المقبلة، من غير المرجح أن تتم في حال إلغاء حفل ترافيس سكوت والذي سيضطر هو الآخر لإصدار بيان موضح بالأسباب للإلغاء، وهو الأمر الذي قد يدفع لإلغاء العديد من الأحداث العالمية الهامة للتنظيم داخل مصر، خاصة وأن الأمر له صدى عالمي واسع ويتابعه جمهور كبير لمطرب الراب العالمي الأشهر.
ترافيس سكوت - صورة أرشيفية
وقال إن الأزمة الحقيقية تكمن في ضرورة إطلاق ألبوم ترافيس سكوت الجديد والذي ينتظره الملايين حول العالم يوم 27 من شهر يوليو الجاري ما يعني نهاية الأسبوع، في الوقت الذي تعذر فيه الحصول على أهم تصريح لدخول منطقة الأهرامات حتى الآن، نافيا كافة الشائعات التي تم إطلاقها من قبل البعض حول موضوع عبدة الشيطان أو غيره والتي اعتبر كتائب إلكترونية مسؤولة عنها بشكل مباشر.
وأكمل أنه من المتوقع حال إقامة الحفل أن يبث مباشرة لنحو 200 مليون شخص ما يشكل دعاية غير مسبوقة لمنطقة الأهرامات والسياحة المصرية، إلى جانب متابعته بالفعل من خلال كاقة المنطقة العربية والشعب المصري وهو الأمر الذي كان سيحدث ترويج سياحي كبير وبالتالي إقامة أكثرر من 10 حفلات على نفس المستوى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه في حال عدم إقامة الحفل سيقوم بمقاضاة المسؤولين عن الكتائب الالكترونية التي أطلقت الشائعات وتسببت في الخسائر المتوقعة، متمنيا في الوقت ذاته أن تؤتي جهود وزارة السياحة بكافة جهاتها ثمارها خلال الساعات القليلة الماضية والسماح بدخول فريق ترافيس سكون إلى الأهرامات خاصة مع التكلفة التي تصل إلى نصف مليون جنيه يوميا على الفريق الموجود في مصر بالفعل وتتحملها الشركة المنظمة.
وقال إنه لا مشكلة على الاطلاق بالنسبة للتذاكر المحجوزة في حال إلغاء الحفل حيث سيتم إعادة كافة الأموال والتي تبلغ ملايين الجنيهات، وهي مسألة بسيطة وسهلة ولا قلق منها على الاطلاق بحسب وصفه.
تررافيس سكوت مغني الراب الشهير - صورة أرشيفية
أزمة حفل ترافيس سكوت
وتواجه حفلة ترافيس سكوت أزمة منذ الاعلان عن تنظيمها منتصف الشهر الماضي، حيث أعلنت الشركة المنظمة نفاذ كافة تذاكر الحفلة فور فتح الباب للحجز، قبل أن تظهر هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإيقاف الحفل في منطقة الأهرامات باتهامات تتعلق بأنه يروج لمذهب عبادة الشيطان، ليخرج الفنان العالمي بعدها ينفي كافة هذه التهم بشكل كامل.
وزاد من أزمة حفل المطرب العالمي ترافيس سكوت إعلان نقابة المهن الموسيقية سحب الترخيص للحفل بسبب الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعين لتضطر بعدها الخروج في بيان صحفي من خلال النقيب مصطفى كامل والذي أعلن أنه جهة لا يحق لها التنفيذ والذي يرجع إلى جهات تنفيذية للدولة وبالتالي هي المسؤولة بشكل واضح عن الأمر.
مغني الراب الامريكي ترافيس سكوت - صورة أرشيفية
ويعتبر حفل ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات من الأضخم في تاريخ حفلاته حيث من المقرر أن يطلق ألبومه الجديد «يوتيوبيا» والذي ينتظره نحو 200 مليون شخص على مستوى العالم من المحبين لسكوت والذي نفذت تذاكر حفلته على الفور فور طرحها لإقامتها في منطقة الأهرامات، بينما ينتظر الجميع موقف الحفلة سواء بالاقامة أو الالغاء خلال الساعات القليلة المقبلة.
حفل ترافيس سكوت ترافيس سكوت ترافس سكوت حفل ترافس سكوت حفل ترافيس سكوت في الاهرامات حفل ترافيس سكوت في الهرم ترافيس سكوت في الهرم مطرب الراب ترافيس سكوتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حفل ترافيس سكوت ترافيس سكوت حفل ترافيس سكوت في الاهرامات مطرب الراب ترافيس سكوت زي النهاردة منطقة الأهرامات حفل ترافیس سکوت ترافیس سکوت فی صورة أرشیفیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر