الجمهورية: المصريون بدأوا مرحلة جني ثمار الاستقرار والعمل والصبر والتحمل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المصريين بدأوا مرحلة جني ثمار الاستقرار والعمل والصبر والتحمل، بعد سنوات من الأزمات العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على الوطن.
وعددت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (ثمار الاستقرار)، بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بحرب روسيا - أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الإقليمي والوطني.
وتابعت الصحيفة: "بالأمس القريب، أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن مصر تسلمت 10 مليارات دولار على دفعتين من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية مدينة رأس الحكمة، كما أنه سيتم خلال شهرين حصول مصر على باقي مبلغ 35 مليار دولار استثمارًا مباشرًا يدخل للدولة من هذه الصفقة.
ويجرى حالياً التنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنية المصري، للبدء في إنشاءات الموقع الساحر".
وقالت الجمهورية: "على شاطئ البحر المتوسط.. المشروع الاستثماري الضخم، يحل أزمة سداد الديون.. والإفراج عن السلع الغذائية، والدوائية، والأعلاف والمنتجات الاستراتيجية ومكونات الإنتاج الموجودة بالموانئ.. ويوفر الآلاف من فرص العمل لشبابنا.. ليس هذا فقط، لكنه يدر عمله صعبة نتيجة حصول مصر على 35% من صافي أرباح المشروع، الذي يعد باكورة التعاون الاستراتيجي والشراكة الإيجابية مع دولة خليجية شقيقة، علاوة على عوائد الضرائب التي سيتم ضخها في خزينة الدولة من تشغيل الشركات في هذا المشروع العملاق".
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "من الضروري استثمار الموقع الجغرافي والطبيعة الساحرة بشراكة واعية لا تفرط في الأصول تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وقفزة كبيرة للأمام من أجل تحقيق مزيد من الأمان والاستقرار والرفاهية للمواطن المصري".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشراكة اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
سد فجوات التنمية في القطاعاتوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، ويُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
اندماج مصر في سلاسل القيمة العالميةكما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار «خطة ماتي» التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
تلبية احتياجات التنميةوذكرت أن كل المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
توسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصاديةويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري.
كما أوضحت أن المشروع له 3 مخرجات رئيسية، وهي دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية، وتعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة